سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 6ر4% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 وهي الفترة التي عرفت فيها عدة قطاعات "تحسنا ملحوظا" مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما علمته واج من الديوان الوطني للإحصائيات.
واوضح الديوان ان هذه النتيجة تجعل معدل الانتاج الصناعي العمومي خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية في زيادة بنسبة خمسة بالمائة (+5%) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
و تتمثل القطاعات المعنية بهذا التحسن –حسب ات المصدر- في صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و الصناعات الغذائية و الطاقة و المحروقات.
وعرف الانتاج الصناعي لصناعات الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية ارتفاعا بنسبة 21 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و هي "نسبة لا باس بها" –يضيف الديوان- لكنها في تراجع مقارنة بتلك المسجلة خلال الثلاثيين الاولين على التوالي + 4ر33% و +32% مما يحدد ارتفاع الانتاج ب29% ما بين يناير و سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و اضاف المصدر ذاته ان عدة نشاطات في صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية قد ساهمت في تحقيق هذه النتائج سيما فروع التعدين و تحويل الحديد و الصلب (+1ر68%) و معدات التجهيزات الحديدية (+6ر63%) وكذلك صناعة معدات التجهيزات الكهربائية (61%).
وواصل قطاع الطاقة (كهرباء) في تحقيق النتائج الايجابية بارتفاع في الانتاج قدر ب3ر8% اي بتغيير بنفس المستوى المسجل خلال الثلاثيين الاولين على التوالي ب+ثكلاضقلخ1ر5% و +5،9 % مما يحدد نمو انتاج القطاع عند نسبة 7ر7% خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2019.
كما شمل هذا التيار التصاعدي الصناعات الغذائية الزراعية التي سجلت ارتفاعا في الانتاج ب4ر4% خلال الثلاثي الثالث و7ر2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وتعود هذه الزيادة إلى تحسن نشاطات فروع القطاع المتمثلة في صناعة مواد تغذية الانعام (+9ر14%) و صناعة الحليب (+9ر3%) وتحويل الحبوب (+8ر3%).
من جانبه واصل قطاع المحروقات أداءه الايجابي خلال الثلاثي الثاني على التوالي بارتفاع للإنتاج قدر ب2ر3% خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وتحققت هذه النتائج الايجابية بفضل أداء فروع تمييع الغاز الطبيعي (6ر26%) و تكرير البترول الخام (9ر6%) في حين سجل فرع انتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة –3ر1%.
هذه النتائج جعلت انتاج القطاع في مستوى 1% خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وبعد الارتفاعات الملموسة التي سجلت خلال الثلاثيين الاول و الثاني من سنة 2019 على التوالي ب3ر58% و4ر128% فقد واصلت الصناعات المختلفة أداءاتها لكن ليس بالقدر الكبير حيث سجل الانتاج ارتفاعا بنسبة5ر10% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 محددا معدل الانتاج عند1ر56% خلال الاشهر التسعة من سنة 2019.
تراجع الانتاج في ستة قطاعات
ومن جهة أخرى أشار الديوان الوطني للإحصائيات الى ان ستة قطاعات صناعية سجلت تراجعا في الانتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و ذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و سجل التراجع في قطاعات الخشب و الفلين و الورق و مواد البناء و الصناعات الكيميائية و النسيج و المناجم و المحاجر و كذلك في الجلود و الاحذية.
اما فيما يتعلق بصناعات الخشب و الفلين و الورق فقد تراجعت بسنبة 1ر23% و ذلك بسبب انخفاض الانتاج في فرع النجارة العامة (-2ر53 %) و كذلك صناعة الاثاث (-6ر29 %.)
بالنسبة لقطاع مواد البناء و الخزف و الزجاج فان انتاجها قد انخفض بنسبة 1ر12% و تعود هذه النتائج السلبية بشكل اساسي الى فرع صناعة الزجاج ب(-7ر0 %).
كما تم تسجيل انخفاض ملموس في انتاج صناعة النسيج ب1ر6 % سيما على مستوى سلع الاستهلاك التي تراجعت ب9ر45 %.
من جانبها عرفت الصناعات الكيميائية انخفاضا بنسبة 1ر12 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و يعود هذا التراجع الى انخفاض الانتاج المسجل على مستوى عدة فروع في القطاع.
فقد سجل فرع صناعة المواد الكيمائية الاخرى انخفاضا جد محسوس ب 4ر23 % بالنسبة للصناعة الصيدلانية ب(-4ر14 %) وصناعة الدهان (-5ر20 %) و الكيمياء العضوية الاساسية ب(-7ر14 ).
اما بخصوص قطاع النسيج فقد عرف تراجعا سلبيا ب1ر6 % و ذلك راجع خاصة الى انخفاض بنسبة 9ر45 % من السلع الاستهلاكية.
من جانبه سجلت انتاج المناجم و المحاجر انخفاضا ب7ر4 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و ذلك راجع الى انخفاض انتاج فروع استخراج المناجم و المواد المنجمية (-34 %) و استخراج الملح (-2 %) و اخيرا استخراج الحجر الصلصالي و الرمل ب-1ر11بالمئة
للإشارة الى انه بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلت ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2018 فان انتاج الجلود و الاحذية قد تراجع بنسبة 2ر1 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و ذلك راجع بشكل اساسي الى انخفاض بنسبة 3ر7 % من انتاج السلع الوسيطة.
