تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف تنسيق الجهود والامكانيات وتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الانسان.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، أوضح السيد لزهاري أن "الرشوة والفساد تعدا انتهاكا صارخا لحقوق الانسان"، مبرزا أن هذه الاتفاقية "ستسمح بتنسيق الجهود والامكانيات بين الهيئتين لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز حقوق الانسان".
وبعد أن نوه بالحملة التي تخوضها السلطات العمومية ضد الفساد، دعا السيد لزهاري المجتمع المدني الى الانخراط في هذه الحملة.
من جهة أخرى، أشاد السيد لزهاري بالإرادة المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية من أجل الجلوس الى طاولة الحوار، مشددا على أهمية استغلال دعوات الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
بدوره، ذكر طارق كور أن المحاور الأساسية لمذكرة التعاون تتمحور حول "تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم دورات تكوينية ونشاطات توعوية تتعلق بحقوق الانسان ومكافحة الفساد"، موضحا ان الفساد "يجد بيئة خصبة كلما انتهكت حقوق الانسان".
وكشف نفس المتحدث ان مشروع السياسة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون "جاهزا عن قريب"، معتبرا أن هذه السياسة تعد بمثابة "مقتضى دستوري والتزام دولي للجزائر".
وأعلن بهذه المناسبة ان حصيلة وأعمال الهيئة خلال سنة 2019 ستنشر بعد تسليم تقريرها السنوي الى رئيس الجمهورية.
