أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور والناطق الرسمي باسمها وليد عقون أن "عملية تعديل الدستور لن تنطلق من الفراغ وستكون قائمة على تبريرات من منطلق مبادئ الدستور حيث سيتم تنقيحه من كل ما هو خارجي وتكييفه مع التطورات الحاصلة لبناء الجمهورية الجديدة التي ينتظرها الشعب الجزائري".
وأوضح عقون في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء يقول " سنحرص على وضع الهندسة القانونية للدستور وفقا لمنطق التبريرات والانسجام انطلاقا من مبادئ الدستور والمتمثلة في مبدأ التمثيل والفصل والتوازن بين السلطات، وكذا حماية الحقوق وحريات المواطن، ما دامت ديمقراطية أي نظام تقاس بمدى تجسيده لهذه المبادئ الثلاثة.
كما أشار ضيف الأولى إلى انه و"بعد التنصيب الرسمي للجنة يوم الثلاثاء المنصرم انطلقنا مباشرة في العمل، حسب التوجيهات التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة المهام والمتثملة في 7 محاور أساسية تشمل كل الأساسيات المتعلقة بالدستور" مبرزا أن "هذا التحديد لا يعني التقيد بها بصفة كلية بل ترك لنا الرئيس واسع النظر لما نراه مفيدا لإرساء قواعد الديمقراطية".
وأكد عقون في السياق ذاته أن "اللجنة ليست مجلسا دستوريا ولا تحل محله وليست هيئة إدارية أو تقنية، وإنما هي هيئة تقدير واسع لاقتراح أي تعديل لتحسين الأداء العمومي" مضيفا أن "النص القانوني حامل لنظريات ومذاهب، وبالتالي لا يمكن اقتراح تعديل مادة معينة من الفراغ، والدستور هو النص الذي يضبط الحياة السياسية ويحدد المبادئ العامة للمجتمع بما فيها الثوابت الوطنية التي هي غير قابلة للمراجعة،.
وأبرز أن هذه اللجنة نشأت تحت تأثير حراك الـ 22 فيفري "فهي نابعة من الطلب الاجتماعي والتحولات الحاصلة، ولذلك يجب أن نخضع القانون للعولمة، وهذا ما يجعل وتيرة تعديل الدستور عملية سريعة لمواكبة كل التطورات".
وعن أهم المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أعضاء اللجنة المكونة من 18 عضوا منهم 6 نساء، ذكر المتحدث ذاته أنها كانت موضوعية وأهمها معيار الكفاءة، أي "صاحب الاختصاص، مع الحرص على وجود العنصر النسوي لأنه مبدأ دستوري".
هذا وأكدع عقون أن كل أعضاء اللجنة لم يشاركوا في اللجان السابقة التي كانت مخولة في 2008 و2014 لتعديل الدستور ولكن "البعض منها استشير فقط من باب تقديم رأيه".
وبخصوص مقترحات اللجنة حول محور تنظيم السلطات أوضح أنه لن يتم الانطلاق من الفراغ، وذلك باعتماد الدساتير السابقة التي حددت هذا الجانب ابتداء من دستور 89 الذي تضمن ازدواجية السلطة التنفيذية، معتبرا أن الخطأ الذي جرى في تعديل الدستور في 2008 وتعديل 2016 -على حد تعبيره- بتحويل برنامج رئيس الحكومة إلى برنامج رئيس الجمهورية، ليصبح وزيرا أول، جعل من الجهاز التنفيذي موحدا كون صاحب البرنامج هو رئيس الجمهورية، والوزير الأول هو منفذ فقط والحراك الشعبي أبان هذا العيب ووضع رئيس الجمهورية في وضع سيئ- على حد قوله-.
وطالب في السياق ذاته بضرورة "إعادة النظر في التوازنات من خلال الارتقاء بمنصب رئيس الجمهورية حتى يكون فوق العمل الحكومي" ويبقى حكما وهذا لا يعني –حسبه- أن يتخلى عن مسؤولياته .
كما أكد أن مسألة تحديد العهدات غير قابلة للنقاش و"تم الفصل في هذه القضية ويجب التأكيد على هذا الجانب في ديباجة الدستور".
