أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن اتفاق السلام و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يظل "السبيل الوحيد" لتسوية الأزمة المعقدة في هذا البلد داعية الماليين إلى ضرورة "تبنيه على المستوى الوطني" حتى يتم تجسيده.
و أوضح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقريره الفصلي الجديد حول البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لإعادة الاستقرار في مالي ان "تطبيق اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الناجع لتسوية الأزمة المعقدة في مالي و إرساء الأسس لحلول دائمة للسلام و الاستقرار (...) كما انه من المهم الوعي بأنه في هذه المرحلة الحرجة لا يوجد أي خيار آخر إلا هذا الاتفاق".
و أضاف السيد غوتيريش في هذا التقرير الذي قدمه اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي انه "من الضروري مضاعفة الجهود للسهر على ان يفهمه المواطنون بكل مكوناتهم إذ انه من الأهمية بمكان أن تسوي الأطراف الموقعة خلافاتها من خلال التشاور و عودة الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة الاتفاق".
كما أعرب الأمين العام الأممي عن "انشغاله" لاستمرار التأخر في تجسيد الاتفاق في إطار الحوار الوطني الشامل و تفاقم اللاأمن في كل أنحاء البلاد سيما من خلال غياب انتشار قوات الدفاع و الأمن الوطني التي أعيد تشكيلها في شمال مالي.
في هذا الصدد دعا السيد غوتيريش زعماء المعارضة و المجتمع المدني الذين قرروا عدم المشاركة في الحوار الشامل، إلى الأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية.
كما طالب من القادة الماليين "التحلي بروح المبادرة اللازمة" و إيجاد "أرضية اتفاق و حلول براغماتية لاستئناف عملية تجسيد مسار السلام و إحراز تقدم في مجال الإصلاحات الأساسية سيما مراجعة الدستور الذي يعد إجراء ضروريا -حسب رايه- للتقدم في مجالات أخرى.
و تابع يقول "ادعوا جميع الفاعلين إلى تجاوز خلافاتهم و العمل معا و إيجاد حلول لتسريع تنفيذ الاتفاق حيث أن ذلك يبقى الوسيلة الأكثر براغماتية لمعالجة الأسباب الأساسية للا استقرار و تزايد النشاطات الإرهابية".
كما حذر الامين العام للأمم المتحدة من التدهور الجديد للوضعية الامنية في مالي و في مجموع منطقة الساحل حيث توسع الجماعات الارهابية من نطاقها و استمرار الهجومات ضد قوات الامن الوطنية و الدولية.
اما في وسط مالي فان النشاطات الارهابية تواصل تغذية اعمال العنف بين مختلف المجموعات مما يؤثر كثيرا على السكان المحليين -حسب ذات التقرير-.
و اعرب السيد غوتيريش في هذا الصدد عن ارتياحه لإدماج 1330 مسلحا سابقا من الحركات الموقعة على الاتفاق في القوات المسلحة الوطنية مؤكدا ان توزيعهم على الوحدات التي اعيد تشكيلها و تأهيلها كما نص عليه الاتفاق، سيكون مهما ليس فقط لتعزيز القوات المسلحة الوطنية، بل سيشكل ايضا اجراء اوليا ملموسا نحو اعادة السلطة الدولة في شمال البلاد.
كما انه و لإعادة استقرار الوضع في مالي و مكافحة الارهاب يجب احراز تقدم في مجال الاصلاحات المأمولة في اطار الاتفاق و الاستثمار في التنمية الاقتصادية و فتح الافاق في مجموع التراب الوطني.
و قد اجتمع مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء من اجل تقييم التقدم في تجسيد اتفاق السلام لسنة 2015 و مناقشة مخطط تكييف البعثة الاممية المدمجة لإعادة الاستقرار في مالي الرامي الى الرفع من تحرك و تنقل البعثة الاممية.
