تم تحديد كيفيات متابعة و تقييم حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج عبر قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 04.
و بناء على هذا القرار الوزاري المشترك، تم استحداث لجنة لدى وزير الشؤون الخارجية لمتابعة و تقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146 - 302 مسمى :" حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج".
و كلفت هذه اللجنة بدراسة برنامج العمل المتعلق بالعمليات العقارية للدولة في الخارج، وضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها وإعداد الحصيلة السنوية لتسيير الحساب، وفقا لنص القرار الوزاري المشترك.
و يقوم الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص الى وزير المالية.
وترسل مصالح وزارة الشؤون الخارجية كل ثلاثة أشهر الى وزارة المالية و الى امين الخزينة الرئيسي وضعية مالية توضح مقدار الايرادات المحصلة والنفقات المدفوعة و كذا الرصيد المتاح على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 146 -302 .
وحسب القرار: " لا تستعمل ايرادات التخصيص الخاص إلا للأغراض التي خصصت لها" وتخضع عمليات الايرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص لمراقبة هيئات الدولة وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تم نشر قرار وزاري مشترك آخر في الجريدة الرسمية يحدد قائمة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص .
ويسجل حساب التخصيص الخاص في مجال الايرادات نواتج التنازل وايجار الاملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج والمخصصات المحتملة لميزانية الدولة ورصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب.
وبالنسبة للنفقات، يقيد هذا القرار تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة وتكاليف النفقات والتأمينات والرسوم على عقارات الدولة في الخارج، تكاليف العقود والتمثيل القضائي والصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج.
كما يتضمن أيضا تكاليف اقتناء العقارات المبنية أو غير المبنية للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وتكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإعادة تطويرها وتأهيليها وتحديثها وتجهيزها، وتكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات و الوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج.
