أكد وزير التجارة كمال رزيق التزام قطاعه بحل أزمة الحليب نهائيا من خلال اقتراح تسقيف هامش الربح على الوزارة الأولى ومعاقبة كل المتسببين في هذا المشكل وفقا لقوانين الجمهورية متعهدا بالقضاء على كل محاولات سرقة بودرة الحليب وتحويلها وبأن الحليب لن يباع إلا بـ25 دينار.
وقال كمال رزيق في حوار خص به اذاعة الجزائر الدولية "بأن معرفة الأسباب الحقيقية لهذا المشكل كانت بعد لقاءات مع مختلف المسؤولين والفاعلين في الميدان حيث قمنا بكشف الغموض عن عدة أمور خاصة بعد تحصلنا على المنظومة المعلوماتية الخاصة بتوزيع الحليب اتضح وجود تجاوزات من قبل الملبنات العمومية والخاصة التي تقوم بما يسمى بالبيع المشروط والفوترة غير القانونية وكذا الموزعين الذين لا يحترمون ورقة الطريق.
وأضاف بالقول في السياق ذاته" بناء على هذه المعطيات اقترحنا على الوزير الأول تسقيف هامش الربح وننتظر رده وأبدينا استعدادنا لتحمل الفارق المقدر بـ3.2 مليار دينار لمدة 3 سنوات مبرزا انه حسب المنظومة المعلوماتية من المفروض أن تقوم الملبنات بانتاج 142 مليون كيس حليب أي ما يقارب 4.7 مليون كيس في اليوم ورغم ذلك نجد هناك ندرة في الحليب ويباع بـ35 دينار وهذا أمر مرفوض تماما على حد تعبيره.
حماية الدولة للمنتوجات مرهون بالتصدير وعلى المتعاملين التوجه للأسواق الافريقية والآسيوية
من جهة أخرى وفي معرض حديثه عن دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين شدد رزيق أن حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة.
وقال في هذا الجانب"إن الكرة في ملعب المتعاملين وعليهم أن يشمروا على سواعدهم ويتفطنوا للقيام بالتصدير وتسويق المنتوجات الوطنية في السوق العربية والافريقية والآسيوية في اطار شراكة رابح-رابح للدفاع عن مصالحنا الاقتصادية مبرزا رغبة الأشقاء الليبيين في وصول منتوجاتنا الوطنية إلى أسواقهم".
وذكر الوزير أن سياسة التصدير ستشمل على الأقل 20 بالمائة وفي هذا المجال تم فتح ورشة على مستوى وزارة التجارة لتحيين كل النصوص القانونية لتسهيل هذه العملية معلنا عن تنظيم أكبر معرض شهر مارس المقبل سيشارك فيه كل الفاعلين لمنح المتعاملين كل ما يحتاجونه للتصدير موضحا أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من نفقات النقل في هذه العملية.
كما كشف رزيق عن شروعهم خلال الأسبوع القادم أو بعده بتقييم الاتفاقات التي جمعت الجزائر بالاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي مع تونس إلى جانب الاتفاقية مع افريقيا باشراك كل المهنيين الذين لديهم علاقة بالتصدير والاستيراد لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار.
تفعيل المخابر على مستوى الموانئ والمطارات والحدود لمعاينة المنتوجات المستوردة قبل الاستهلاك
وبخصوص تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتفعيل المخابر أكد وزير التجارة سعيهم على تفعيل هذه المخابر التي يقدر عددها 45 مخبر إضافة إلى المخبر الوطني بالحرص على تحليل كل المنتوجات سواء الوطنية والمستوردة على مستوى هذه المخابر قبل توجيهها للاستهلاك.
وأكد أن هذه المخابر سيتم دعمها بموارد بشرية وتقنية وستكون موجودة على مستوى كل الموانئ والمطارات والنقاط الحدودية لمعاينة ومراقبة كل المنتوجات المستوردة والمحلية معلنا في هذا السياق عن إنشاء مرصد وطني للصحة الغذائية لمتابعة صحة المواطن.
من جانب آخر كشف رزيق عن شروعهم في اعداد بطاقة وطنية التي سيتم استكمالها خلال الـ6 أشهر بثلاث لغات عربية وفرنسية وانجليزية خاصة بكل ما يتم انتاجه بالجزائر في عدة قطاعات سواء فلاحة وصناعة وتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والخدمات ،مضيفا أن الهدف من هذه البطاقية معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الانتاجية.
تخفيضات مهمة ومعارض للمنتوجات الوطنية خلال رمضان
وعن أهم تحضيرات وزارة التجارة لشهر رمضان ذكر الوزير انه تم الشروع فيها منذ الـ5 أشهر الفائتة حيث تم اتخاذ عدة اجراءات منها وضع تحفيضات حقيقية واستثنائية لكل المواد السلع والألبسة والأواني خلال هذا الشهر الفضيل إلى جانب اعطاء تعليمات للولاة باجراء البيع التفاضلي لتمكين التجارمن البيع بالأسعار التي يرغبون فيها وتخصيص معارض لبيع المنتوجات الوطنية فقط على مستوى 48 ولاية من قبل الغرف التجارية والصناعية.
هذا وأشار رزيق انه اذا دعت الضرورة إلى تدخل دائرته الوزارية لتسقيف هامش الربح لن يتوانى عن ذلك خاصة ما تعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
