عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذا الأربعاء خلال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وذكر المصدر أن مشروع هذا النص يندرج رأسا في "إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي" لصالح الـمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث يتم ضمان هذا "التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير"، مشيرا إلى أن النص حدد التزامات الأطراف الـمعنية وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات الـمحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة.
"وأبعد من الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية التي تسمح للمواطنين الـمؤمنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة"-يضيف البيان- فإن تنفيذ مشروع الـمرسوم "من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل الـمؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على الـمؤسسات الاستشفائية العمومية".
وعقب تقديم مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول من جديد على مدى "الإهتمام" الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا بأن التدابير الـمقترحة "يجب" أن لا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لـممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة حيث تتجلى --كما قال-- "ضرورة" السهر بالنسبة لـمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها.
