أصدرت محكمة سيدي امحمد مساء اليوم الأربعاء حكما بثماني (8) سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كمال شيخي المدعو البوشي بتهمة منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين.
كما قضت بمنع المتهم الرئيسي في القضية (شيخي) من الصفقات العمومية لمدة خمسة (5) سنوات ودفعه ما قيمته 10ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية.
وقضت نفس المحكمة بستة (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون سابقا كمال بوعرابة.
وتم الحكم بـــ 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية لكل من عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وجلال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق.
وبرأت محكمة سيدي امحمد كلا من خالد تبون و وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم ووكيل الجمهورية المساعد لنفس المحكمة حسين صادق من جميع التهم المنسوبة إليهم.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي وكمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال.
والتمس 8 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية في حق جلال الدين لمهل وست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق عبد القادر بن زهرة في حين تم أيضا التماس سنتين سجنا وغرامة مالية بــــ 200 ألف دج في حق المتهمين الثلاث المتبقين