أكدت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، بأنها "لن تتخذ" أي قرار نهائي بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل وتغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية "دون إشراك" مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة.
وفي هذا الإطار، نفت الوزارة في بيان لها "نفيا قاطعا" ما تم تداوله من أخبار "مغلوطة" في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل وتغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية، داعية بالمناسبة الجميع --وفي هذه الظروف "العصيبة والاستثنائية والحساسة" إلى "اليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في الموقع الإلكتروني للقطاع وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وكذا الاطلاع الدوري على هذه المصادر للبحث عن المعلومة الصحيحة والتأكد منها قبل نشر أي منشور أو مقال".
وذكر ذات المصدر بالمناسبة بما التزم به وزير التربية الوطنية في رسالته إلى أفراد الجماعة التربوية بتاريخ 04 أفريل الجاري، التي أشار فيها إلى إعداد مشروع مسودة تتضمن مختلف الاحتمالات الواردة في حال تمديد الحجر الصحي أو رفعه بهدف إيجاد الحلول الملائمة، لاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية، مؤكدا أن الوزارة "لن تتخذ أي قرار نهائي دون إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات معتمدة".
وحسب الوزارة الوصية فإن مثل هذا القرار "لن يكون انفراديا بل توافقيا يساهم في اتخاذه كل الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين".
وأضافت وزارة التربية في بيانها بأنها "تترقب" تطورات الأوضاع يوما بيوم، و بأنها ستتخذ القرارات "في حينها حسب المستجدات مما يخدم مصلحة التلاميذ"، مشيرة أيضا إلى أن الفصلين الأول والثاني " مرا في ظروف جد عادية عبر كل الولايات وتم تنفيذ المقرر الدراسي بنسبة جد مرضية".
وبعد أن ذكرت الوزارة بأنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات "لمجابهة تعليق دوام التعليم مستغلة كل الإمكانيات المتاحة"، عبرت عن يقينها بأن تلك التدابير "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل التعليم الحضوري".
وخلصت وزارة التربية الوطنية في ختام بيانها إلى القول بأنها ستعمد على "إعلام الجميع بما سيتخذ من قرارات -ستكون دائما في صالح التلميذ- بخصوص هذه المسألة في الوقت المناسب".
