قرر مجلس الوزراء الذي عقد هذا الأحد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي " و "آس كا دي" (SKD/CKD) لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
ومن ضمن التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في محور الإنعاش الاقتصادي، إعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
كما تم اقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
فضلا عن ذلك قرر مجلس الوزراء إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
و في تعقيبه، وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمة بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين المردود الجبائي للدولة
ويهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وينطلق المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي الذي ناقشه و صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي عقده عن طريق تقنية التواصل المرئي، تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020، قصد "تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة".
وفي هذا الصدد ، وردت في نص المشروع ، عدة إجراءات من بينها "تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50 بالمائة من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025، وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا".
كما يحث النص أيضا على "تشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد الوطني" بالتركيز أساسا على "إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها" بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهّة لها.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كـ "مراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي".
كما تقرر ايضا "إلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة"، و"إخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة" كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
