وقع وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, هذا الاثنين بالجزائر, على اتفاقية إطار, ترمي إلى محاربة الفساد في الأوساط الشبانية والرياضية, في إطار أخلقة الرياضة.
وأكد الوزير في تصريحه على هامش مراسيم التوقيع: "إلتزمت بأخلقة الرياضة" في إطار مخطط الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية الرامي إلى أخلقة الحياة العامة, معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد "الأولى من نوعها كخطورة ملموسة وغير مسبوقة ضمن مسار شامل ومتكامل لأخلقة الرياضة, التي لن تكتفي فقط بنداءات الضمير, بل تستدعي إرادة سياسية صارمة ومنظومة قانونية محكمة".
وستتضمن هذه الإتفافية تحديد الإطار القانوني والآليات العملية للتنسيق والتعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة من أجل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد ومكافحته في الوسط الشباني والرياضي, فضلا عن التكوين والتحسيس في هذا المجال, لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.
وترمي هذه الإتفاقية الإطار, إلى بلوغ هدفين أساسيين, يتمثلان في حماية المنافسة النزيهة والشريفة في جميع الألعاب والرياضات, مع ضمان حقوق الرياضيين والأندية والاتحاديات الرياضة.
بالإضافة إلى حماية الأنشطة الشبانية, البدنية والرياضية بمختلف أشكالها من كل مظاهر الفساد التي قد تعتريها, حسب نفس المصدر.
وسيعمل الطرفان على اتخاذ جملة من التدابير من أجل تجسيد مشروع الاتفاقية, تتمثل في إعداد خريطة واضحة لمخاطر الفساد الخاصة بقطاع الشباب والرياضة وفق المعايير الدولية, والتي ستحدد مواطن الخلل وتقدم التوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة.
ناهيك عن وضع البرنامج التنفيذي الخاص بالسياسة القطاعية للوقاية من الفساد.
فضلا عن إعتماد "مدونة لقواعد السلوك" تقتدي وتعمل بها الهيئات والاتحاديات والأندية الرياضية وجميع المتدخلين, وترمي إلى أخلقة الوسط الرياضي.
وبخصوص تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد في الوسط الشباني والرياضي, ستتخذ الوزارة جملة من النصوص التنظيمية, تستهلها بمرسوم تنفيذي في مجال تضارب المصالح وتنافي الوظائف في الجمع بين المسؤوليات في المنظمات الرياضية والجمعيات الشبانية.
إضافة إلى مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تمويل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي, مع التركيز على ضرورة اعتماد معايير موضوعية لتمويل الرياضة, تضمن الشفافية, الرقابة, المساءلة وتكافؤ الفرص.
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, أن قطاع الشباب والرياضة "قطاع هام في بناء لبنات الجزائر الجديدة, بما أنه يخاطب 70 بالمئة من مكونات المجتمع الجزائري".
ولهذا أجريت مشاورات بين المصالح المختصة للمؤسستين لإضافة حلقة أخرى للمسار الذي تتبناه الهيئة في تكريس مبادئ الوقاية ومحاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة في كل جوانبها.
وقال المسؤول: "الهيئة بادرت كتجربة نموذجية بإنجاز خارطة مخاطر الفساد بعدة قطاعات حساسة, وقد حظي قطاع الشباب والرياضة بالاهتمام الذي يليق بدوره الريادي في أخلقة الحياة العامة, بإجراء دراسة ميدانية".
وأضاف رئيس الهيئة: "وقد مست هذه الدراسة عينة من إطارات الوزارة المنتمين إلى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وقد خلصت في مجملها إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص التي تؤطر القطاع قصد تعزيز آليات الرقابة ونبذ فكرة اللاعقاب وتحسين ظروف العمل و رقمنة تسيير القطاع للحد بما أمكن من تدخل العنصر البشري خاصة في تسيير أموال الدولة".
وسينبثق عن الاتفاقية فريق عمل يتكفل بهذه الجوانب التقنية مجددا استعداد الهيئة ودعمها المؤسساتي ومرافقتها لكل مبادرات الوزارة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وستضع كل وسائلها في خدمة القضايا الوطنية في مسعى بناء الجزائر الجديدة, وفق نفس المصدر.
ومن جهته, اعتبر كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة, نور الدين مرسلي, الذي حضر مراسيم التوقيع الاتفاقية, أنها "مؤشر إيجابي لإصلاح الرياضة الجزائرية التي عانت في السنوات الأخيرة من عدة مشاكل".
مصرا على أن "الشباب الجزائري يمتلك القدرات والعزيمة لتحقيق البطولات للجزائر, لكن الفساد الموجود في تسيير المنشآت الرياضية والإدارة حسب قوله يعرقل صعود بروز الرياضة الجزائرية في الواجهة, و"نحن نعمل على إعطاء الصورة الحقيقية للرياضة الجزائرية".
