قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضحت الوكالة ان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعا شمال القطاع بصواريخ ما أوقع أضرارا في المكان.
وكانت طائرات حربية ومدفعية الاحتلال قد قصفت الليلة الماضية عدة مواقع وأراضي زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين فيما أطلقت قوات الاحتلال شرق مدينة غزة الرصاص الحي على مجموعات من المواطنين ما أدى إلى إصابة خمسة منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما فتحت زوارق بحرية اليوم نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ميل ونصف الميل قبالة بحر غزة وأجبرتهم على الخروج من البحر وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي، تضيف /وفا/.
وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد المواطنين وممتلكاتهم في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي .
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، اليوم الأحد، إن الإحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة سياسة "الحصار الشامل والعقاب الجماعي" بحق سكان قطاع غزة، حسبما أوردته مصادر إعلامية.
وأوضح المركز في بيان له أن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل بحق القطاع تندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ يونيو 2007".
وأضاف المركز "هذه القرارات تؤدي إلى رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاذ خطيراذ في تلك المعدلات".
وأعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، عن إغلاق بحر غزة، وإلغاء المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك تماما، حتى إشعار آخر.
وسبق ذلك إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، في وجه مواد البناء والوقود.
كما يقصف الجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلا، وبشكل متكرر، منذ يوم الأربعاء الماضي، عددا من الأهداف في قطاع غزة.
وذكر المركز أن "قرار إغلاق البحر كليا، وحرمان الصيادين من ممارسة أعمالهم، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة، يأتي في إطار تشديد الحصار على القطاع".
وأشار المركز إلى أن "الزوارق الحربية الإسرائيلية شرعت، صباح اليوم، بملاحقة الصيادين وإطلاق النار تجاههم على طول شواطئ القطاع، وعلى مسافة تتراوح بين 1.5 ميل بحري و3 أميال بحرية، وذلك لإجبار الصيادين على ترك عملهم ومغادرة البحر".
وحذّر المركز من أن يتسبب هذا القرار بـ" مزيد من التدهور على الظروف المعيشية لنحو 4160 صيادا، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، يعيلون نحو 28 ألف فردا".
