أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، هذا الاثنين، على وجوب إحداث تغيير سريع في طريقة عمل الاقتصاد، مشدّدًا على ضرورة أن يكون المخطط الجديد للإنعاش الاقتصادي، "قائمًا على مقاربة جد براغماتية" على نحو ينتج آثارًا مباشرة على حياة المواطنين والمؤسسات.
وفي حديث بثته القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أوضح بلميهوب أنّ ورشة العمل المخصّصة لموضوع الاستثمار التي سيترأسها يوم الثلاثاء في إطار الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، تأتي في سياق هذا المخطط، مشيرًا إلى وجوب اتخاذ إجراءات ستكون لها آثار فورية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية قبل نهاية هذه السنة.
وتابع: "نعمل في إطار مسعى بيداغوجي شامل يجمع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والخبراء والمؤسسات من أجل إخراج الجزائر من فترة الجمود الطويلة وإهدار الموارد"، وأكد الوزير: "الجزائر مرّت بثلاث أزمات تراكمية، بداية من أزمة النفط لعام 2014 التي تميّزت بالانخفاض المفاجئ لسعر للمحروقات، الأمر الذي "أظهر مرة أخرى أنّ اقتصادنا المعتمد بقوة على المحروقات، لا يتمتع بالقوة".
وجاءت أزمة النفط لسنة 2019، مصحوبة بأزمة فيروس كورونا الصحية "التي جاءت لتحدث اضطرابا كليا في النظام الاقتصادي الوطني".
واعتبر الوزير: "الوقت حان للعمل والبلد ليس لديه الوقت حتى لإجراء التشخيص"، مضيفًا: "يجب أن نتحرك بسرعة من خلال تغيير طريقة عمل الاقتصاد"، لأنّ الأمر يتعلق، -كما قال- بـ"أزمة شاملة"، وأضاف: "سنتناول مع المشاركين في الورشة، جميع الجوانب المؤسساتية مثل المسائل القانونية ومناخ الأعمال وكذلك المنافسة في الأسواق"، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من عوامل الانسداد في الاستثمار التي يجب إزالتها.
ويرى الوزير أنّ "أعداء" الاستثمار المنتج هي "البيروقراطية والفساد"، وحثّ على محاربتهما بالشفافية والرقمنة، كما أوصى بضرورة "تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الشفافية على القرارات اقتصادية والاستثمارية".
أما فيما يتعلق بمخطط الإنعاش هذا، الذي سيتم مناقشته هذا الثلاثاء، فأوضح أنه يمتدّ على ثلاث مراحل، تندرج الأولى ضمن المدى القصير والتي من شأنها أن تستجيب للانشغالات الآنية للمتعاملين الاقتصاديين، في حين تسمح المرحلة الثانية (2021-2022) بتهيئة الظروف لتحول اقتصادي هيكلي، وأخيرًا المرحلة بين 2022-2025 المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي أعلنها رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف، إلى أنّ من شان المخطط الجديد للإنعاش أن يسمح بتحول شامل للاقتصاد الوطني من خلال إخراج الجزائر من اعتمادها الكبير على المحروقات وإنشاء اقتصاد تنافسي متنوع يفتح الطريق نحو التجارة الدولية.
تمويل الاقتصاد بـأموال حسابات التخصيص
فيما يتعلق بنقص الموارد لتمويل المشاريع الاقتصادية لهذا المخطط، أشار بلميهوب إلى التوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية لإيجاد موارد أخرى غير المحرقات دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية، وأبرز الإمكانات التي لا تقدر بثمن لقطاعات المناجم والكيمياء الصيدلانية والزراعة الصحراوية التي يمكن للبلاد من خلالها تنويع اقتصادها وتمويل استثماراتها.
وأكّد الوزير أنّ "الدولة ليست مفلسة"، وأنّ هناك موارد مالية لم تستخدم حتى الآن، والتي يجب استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الميزانيات المخصصة لقطاعات معينة ولكن لم يتم استخدامها، مضيفًا أنّه يمكن اليوم استخدام هذه الأموال الموجودة في "حسابات التخصيص الخاص، من أجل تمويل الاقتصاد".
وذكر الوزير أنّ هناك وسائل أخرى لتمويل الاقتصاد، مثل منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق المالية، والتي "تمكّن من جلب الأموال المتداولة خارج الدائرة المصرفية".
وشدّد الوزير في ذات السياق، على فائدة الجزائر من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار بأموالها الخاصة.