أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أن قضاء بلاده هو المسؤول عن البت في تفجير مرفأ بيروت، وطالب مساعدة دولية في التحقيق الجاري، لكشف كل شيء.
وقال الرئيس عون في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، "إن هناك تحقيقا مغلقا في قضية الانفجار يتولاه المجلس العدلي في البلاد، وهو المعني بالنظر في القضايا المهمة والسلطة القضائية الأعلى فيها، ولا يمكن لأي متورط أن يبقى متخفيا".
وأضاف "نحن ملزمون من الناحية المعنوية بعدم إسقاط أي احتمال بما في ذلك التدخل الخارجي أو سبب محلي، حتى ولو كنا مقتنعين بأنه حادث حصل، بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ"، مبرزا أنه "علينا بالتالي التحقيق في كل الفرضيات، كي نقطع الطريق على أي تأويلات أو اتهامات بطمس الوقائع".
وذكر عون "أنه يمكن خوض انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، وفق قانون يضمن احترام خيار الشعب، مع ضرورة أن يحصل توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان"، مستدركا بالقول: "لا يمكن تحديد وقت لذلك، ونأمل أن نصل خلال سنة إلى الطلب من البرلمان تقصير ولايته، ولكنه قرار لا يعود لي بل لرئيس مجلس النواب والنواب، فهم السلطة التشريعية في البلاد".
و في حديث عن حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال، رفيق الحريري، قال عون "علينا تقبل ما يصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة ، لقد أثرت هذه الجريمة كثيرا على حياة اللبنانيين، وعلى مسار الأحداث في لبنان".
يذكر انه وفق تحقيقات أولية أعلنت عنها السلطات اللبنانية، فان الانفجار وقع في "عنبر 12" من المرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام .
