يأمل المختصون في القانون الدستوري أن تجسد وثيقة تعديل الدستور على أرض الواقعن وذلك وفقا لضمانات قانونية قوية، معتبرين أن هذا المشروع سيعمل على أخلقة الحياة السياسية بمحاربة كل أشكال الفساد .
وفي هذا الجانب يرى الأستاذ في القانون العام البروفسور بوجمعة صويلح أنه "من الضروري تجسيد هذا المشروع في الميدان بضمانات قوية لأنه لا فائدة من قانون لا يجسد في الواقع" على حد تعبيره.
كما أشار بوجمعة صويلح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى أن الدستور الجديد يعمل على أخلقة الحياة السياسية من خلال باب الرقابة الذي يتعلق بسلطة مكافحة الفساد مضيفا بالقول" مهما كانت الترسانة القانونية، يجب أن يرتبط العمل بقضية الاخلاق والتربية في المجتمع، بالقضاء على كل أنواع الفساد".
من جهته اعتبر الأستاذ عمر حطاطاش أن مشروع تعديل الدستور يفصل بين المال والسياسة، ويقضي نهائيا على المال الفاسد الذي يعد-حسبه- اخطر صور الفساد.
ويعتقد حطاطاش أن باب المبادئ العامة لهذا الدستور الجديد تم فيه الاستجابة لمطلبين أساسيين أسالا الكثير من الحبر، يتعلق الأمر بحرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز، وحياد المؤسسات التربوية عن الممارسة السياسية والإيديولوجية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
