أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الاثنين بولاية البليدة، أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا" قصد بناء جزائر جديدة بمشاركة الجميع دون "تمييز أو إقصاء".
وقال جراد لدى نزوله ضيفا على إذاعة البليدة الجهوية أن "تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسة لبلدنا"، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد وبنسق سياسي متوازن وجامع، يمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "مرت بوضع صعب جدا"، وعاشت "هبة وطنية وحراك وطني، عبر الشعب الجزائري خلاله عن رفضه للاستبداد والفساد".
وفي هذا الصدد، قال جراد إن "كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد على أن الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة، لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا، وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان وإرادة".
واسترسل قائلا أن "هذا ليس غريب على قدراتنا ومقدرات شبابنا"، مؤكدا أن مشروع الدستور "يعطي أهمية كبيرة للشباب وللأجيال الصاعدة".
وفيما يتعلق باختيار الفاتح من نوفمبر المقبل كيوم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، قال جراد أنه "تاريخ مهم جدا" لأنه يوم "جوهري وأساسي في تاريخ بلدنا"، كما أن بيان أول نوفمبر دعا "لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية. جزائر لها أسس في تاريخها ولها تصور لمستقبلها".
للاشارة، صادق مجلس الوزراء أمس الأحد في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.
