تضمّن مشروع الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السماح بمشاركة الجيش الجزائري في جهود حفظ السلام بالخارج، مسجّلاً بذلك تطورًا تمليه ضرورة التكيف مع الظرف الجيوسياسي.
وتكرّس المادة 91 لمشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، رئيس الجمهورية "قائدًا أعلى للقوات المسلحة للجمهورية"، إلى جانب توليه "مسؤولية الدفاع الوطني" وتخويله لاتخاذ "قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن".
مع هذا و رغم أن مشروع تعديل الدستور يسمح بإرسال جنود إلى الخارج إلا أنّه يفرض شروطًا على ذلك، ويحدّد إطار مشاركة القوات المسلحة الجزائرية خارج الحدود"، وتمنح المادة 91 صراحة لرئيس الجمهورية صلاحية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج تربط هذا القرار" بمصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان".
وحسب مشروع تعديل الدستور، فإنّ قرار إرسال وحدات من الجيش للمشاركة في عمليات خارج الوطن يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية التي يجسدها البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون الأعلى الجديد: "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام".
وأثارت إعادة ضبط العقيدة العسكرية الجزائرية في إطار مشروع تعديل الدستور الكثير من التساؤلات و أدت إلى انقسام الطبقة السياسية الجزائرية حيث تخوّف البعض من التشكيك في المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للجزائر.
ولم يشارك الجيش الوطني الشعبي في أي نزاع في الخارج منذ الحرب العربية مع الكيان الصهيوني عامي 1967 و1973.
لا تغيير في العقيدة
أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور أحمد لعرابة أنّ إمكانية نشر قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية "لا يشكك بتاتًا" في عقيدة الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال لعرابة: "كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، لا يعني إطلاقًا تخلّيها عن مبدئها الأساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، موضّحًا أنّ "هذه المادة (31) ترمي إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال قوات في إطار عمليات حفظ السلام الأممية (القبعات الزرق) وفقط".
وأضاف لعرابة: "لا بد من التمييز بين عمليات حفظ السلم وما يُعرف بالتدخلات العسكرية"، مؤكّدًا أنّ مهام حفظ السلم هذه "مهام دفاعية بحتة"، مستطردًا: "في هذا النوع من العمليات ليس هناك مواجهات ولا استعمال للأسلحة الثقيلة".
من جانبه، اعتبرت قيادة الجيش الوطني الشعبي أنّ مقترح مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية "يتماشى تمامًا" مع السياسة الخارجية لبلادنا التي تقوم على "مبادئ ثابتة وراسخة" تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فضّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيًا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية.
وتضمّنت افتتاحية مجلة الجيش: "حتى ولو كانت المشاركة في عمليات حفظ السلام والأمن ليست بالأمر الجديد بالنسبة لبلادنا فمن شأن ذلك أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصًا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".
وأوردت أنّ "الجيش الوطني الشعبي القوي بتعداد يقارب نصف مليون فرد يمتلك الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحه، وعليه فإنّ مراجعة الدستور تأتي في سياق إقليمي متوتر تطبعه أزمة ليبيا وعدم الاستقرار السياسي في مالي وتردي الوضع الأمني في منطقة الساحل".
وتابعت مجلة الجيش: "في الواقع، الجزائر قلقة من مخاطر عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومعنية بشكل كبير بأمن هذه المنطقة التي يقوم عليها أمنها"، موضّحةً أنّ "الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية, يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة, تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".
