دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" إلى رفع القيود المالية التي تواجه الفلاحين في شعبة الحبوب لاسيما ما يتعلق بالبيروقراطية الادارية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
و خلال اجتماعه مع الرئيس المدير لبنك "بدر"، لدراسة انشغالات الفلاحين فيما يخص التمويل، تطرق حمداني إلى "القيود التي تعرقل مزارعي الحبوب لاسيما اشتراط البنك احضار مجموعة كبيرة من الوثائق الإدارية المتعلقة بالتمويل والتأمين"، حسب البيان.
و أكد السيد حمداني على "ضرورة رفع كل هذه المعوقات التي لها تأثير سلبي على حسن سير موسم الحبوب"، مطالبا البنك بتقليص مدة معالجة الملفات و تخفيف، خلال فترة الحرث والبذر، الملف الإداري المطلوب من الفلاحين، حسب نفس المصدر.
وإثر هذا الاجتماع الذي جمع، بمقر الوزارة، المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب وأعضاء المجلس المهني الوطني المهني للحبوب و كذا المدراء المركزيين، أكد الرئيس المدير العام لبنك "بدر" التزامه بـ"التكفل في أقرب الاجال بكل الانشغالات التي يطرحها الفلاحون".
من جهة اخرى، تباحث الطرفان مشروع الاتفاقية بين البنك والوزارة، التي تمت مراجعتها والمتعلقة بقرض "الرفيق".
وذكرت الوزارة في بيانها أن هذا الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، سبقه اجتماع يوم الاثنين مع مختلف الاطراف المتدخلة في التحضير لحملة الحرث والبذر 2020-2021 والذي شهد طرح العديد من الأسئلة متعلقة بالتمويل من قبل المهنيين.
و تتمحور هذه الانشغالات أساسا حول الصعوبات البيروقراطية في معالجة الملفات الخاصة بقرض "الرفيق" و إعادة جدولة القروض بالنسبة للمنتجين المتأثرين بوباء كوفيد-19، حسب نفس البيان.
