أعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم الثلاثاء بتيزي وزو، عن تسجيل دائرته الوزارية لـ 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.
وقال الوزير في هذا السياق أنه سيتم دراسة جميع الطلبات و سيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما، مشيرا أنه بعد توقف نشاط التركيب "كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين"، و في هذا الاطار "يندرج قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة".
و أضاف أنه بعد تسليم الاعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية "السهر على احترام بنود دفتر الشروط".
وأسترسل قائلا أن "اي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده"، مضيفا أن هذه الشروط "ليست بالصعبة" بل تشكل "الحد الأدنى المفروض على المتعاملين و من شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة".
وذكر على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع و وضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الاجمالية، مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ "المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات و حماية الزبون و كذا احتياطات الصرف".
وبخصوص نص المادة المتعلق باستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات، أوضح الوزير أن هذه المادة "لم تلغ بل جمدت" إلى اشعار أخر، مذكرا أنه "وقعت في الماضي العديد من المشاكل مع هذه المركبات".
واضاف أن الحكومة تعمل دوما على ضبط هذا السوق الذي لا يستفبد منه المواطن البسيط بل شبكات محكمة، من خلال تفادي التواجد في "تناقض" مع المصلحة الوطنية و التنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.
عرض دفتر الشروط الخاص بالصناعة الالكترونية و الكهرومنزلية الأسبوع المقبل أمام الحكومة
وأوضح وزير الصناعة أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الالكترونية و الكهرومنزلية سيعرض بحر الأسبوع القادم أمام الحكومة، ليصدر منتصف شهر أكتوبر في الجريدة الرسمية.
و في تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية، أشار الوزير أن هذا النص "تطلب جانب تقني معمق مقارنة بالشعب الأخرى"، و هذا بسبب نسب الادماج التي تختلف من شق لأخر في هذه الشعبة.
وأشار الوزير أنه نظرا لاختلاف نسب الادماج في مجال التبريد و عتاد المطبخ و المدفئات، تطلب الأمر دراسة الجدول لعدم المطالبة بالمستحيل على الصعيد الدولي، من جهة و عدم التساهل من جهة أخرى.
وخلال زيارته لمركبين ينشطان في هذه الشعبة على مستوى الولاية، و هما الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية و شركة أليكترو انديستري، أكد الوزير أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الاقتصادي الوطني العمومي و الخاص و الذي يندرج في اطار السياسة العمومية للاستثمار.
و قال في هذا الاطار "سنشجع و نرافق جميع المساعي التي تنخرط في سياسة انعاش الاقتصاد الوطني"، داعيا المتعاملين إلى "استهداف النشاطات المربحة و إلى أخذ مسعى النجاعة الاقتصادية و المالية للشركة بعين الاعتبار".
وفي حديثه عن مشاريع الشراكة سواء اكانت عمومية-خاصة أو وطنية-أجنبية، أبرز السيد أيت علي مساندة الدولة لأي مشروع شراكة يضمن "نسبة من الادماج".
كما اعرب عن جاهزية دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشركات التي تستثمر في البحث، من خلال لا سيما "تحفيزات جبائية"، متأسفا لعدم انفاق مجمعات صناعية من القطاعين العمومي و الخاص ولو سنتيما واحد في مجال التطوير و البحث.
و تعهد الوزير من جهة أخرى بدراسة مخططات البعث التي عرضها مسؤولي الشركتين، داعيا اياهم إلى الانخراط اكثر فأكثر في منطق الادماج من أجل ترقية المنتوج الوطني.
