رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين رئيس انتقالي وحكومة جديدة في مالي بما يمهد الطريق أمام انتقال مدني في مالي لمدة 18 شهرا مشددا على ضرورة "تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة" المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 باعتباره "ضرورة حتمية" .
وقال جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عون، فضلا عن تولي الحكومة مهامها، بما يمهد الطريق أمام انتقال مدني في مالي لمدة 18 شهرا".
وأضاف قائلا "يرحب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على مالي في أعقاب أحداث 18 أغسطس، وذلك بعد عدة أسابيع من المفاوضات التي أجريت بعزم من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وعليه اشار الى أن "هذه الشروط ما دامت مجتمعة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الانتقال من جهة، قصد تنظيم انتخابات ذات مصداقية تؤدي إلى استعادة النظام الدستوري، ومن جهة أخرى، تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية من أجل مواجهة التحديات الهيكلية وطويلة الأمد في مالي".
وأضاف بوريل أن هذه الفترة الانتقالية "تشكل فرصة مهمة لإعادة بلورة ميثاق وطني حول مؤسسات عمومية أكثر خضوعا للمساءلة وأكثر شمولا، كما عبر عن ذلك الشعب المالي بوضوح".
وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة ملزمة "سيهتم على نحو خاص بالإجراءات الملموسة، لاسيما في مجال الحكامة، ومحاربة الإفلات من العقاب، ومكافحة الفساد بصفة أكثر فعالية وشفافية وأكثر خضوعا للمساءلة أمام قوات الدفاع والأمن، فضلا عن تواجد أكثر فعالية لخدمات الدولة في المناطق الأكثر هشاشة لصالح الساكنة".
وأضاف أن "تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة، كما أكد ذلك الرئيس نداو في خطاب تنصيبه، يظل ضرورة حتمية".
وعين الرئيس الانتقالي باه نداو، وزير الشؤون الخارجية المالي السابق، مختار عون، يوم الأحد الماضي، رئيسا للوزراء.
ويوم الجمعة الماضي، أدى الرئيس الانتقالي، وزير الدفاع السابق باه نداو، ونائب الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، اليمين في باماكو أمام المحكمة العليا خلال حفل رسمي.
