أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، هذا الخميس، أنّ القانون لم يحدّد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، مشيرًا إلى أنّ هذا يراد منه منح الجهات المختصة السلطة التقديرية للفصل في مثل هذه المسائل.
برسم جلسة علنية مخصّصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أوضح الوزير أنّ القانون الجزائري "لم يحدّد عمدًا مهلة معيّنة تلزم خلالها الدولة البتّ في هذا النوع من الطلبات، رغبة منها في منح السلطة التقديرية للجهات المختصة نظرًا لأهمية الرابطة على الصعيدين الفردي والجماعي".
وفي ردّه على هذا الانشغال المتعلق بالآثار المترتبة عن عدم تحديد مهلة للرد على الطلبات، أضاف زغماتي أنّ: "الجنسية بصفها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها إلاّ لمن أثبت ولائه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع"، مشيرًا إلى أنّ تحديد شروط واجراءات منح الجنسية يعد من "أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود إقليمها وعلى رعاياها".
وواصل القول بأنّ القانون الجزائري "حدّد بشكل لا لبس فيه" شروط منح الجنسية للرعايا الأجانب، لكن على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات".
وذكر وزير العدل بالمناسبة بأن التشريع الجزائري - وتماشيًا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري- منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الأصلية، في المقابل، أكّد الوزير أنّ حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني "محمية".
وأج
