انطلقت السبت بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة والمتابع فيها عدة وزراء واطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
و يتعلق الامر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.
كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بايري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و 15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية.
وكان مجلس قضاء الجزائر أدان في 25 مارس الماضي أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذا، بينما أدين وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجنا نافذة.
وأدين أيضا رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري بـ 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
كما تمت إدانة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذا ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذا.
من جهة أخرى، برأ المجلس عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور، مدير القرض الشعبي الجزائري.