سلطت المجلة الفرنسية "البديل الاقتصادي"، الضوء على التراجع المسجل في الحقوق الفردية والجماعية في المغرب وكذا التدهور الذي يشهده الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وكشفت المجلة المتخصصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خلال مقال نشر في عددها الأخير وعلى موقعها الالكتروني، تحت عنوان "المغرب: الملك يحكم قبضته السلطوية"، أن "الحقوق الفردية والجماعية في تراجع في المغرب والوضع الاجتماعي والاقتصادي آخذ في التدهور"، مشيرة إلى أن "القطاعين تحت السيطرة المحكمة للسلطة الملكية".
وأوضحت أن "فحص الإجراءات الملكية الأخيرة والإدارة الواسعة الخاصة بالقصر (المخزن)، التي تختلف عن تلك الخاصة بالحكومة، تؤدي إلى هذا التقييم، سواء تعلق الأمر بالحقوق الفردية والجماعية، والتي هي وبكل موضوعية في حالة تراجع، أو بالأمور الاجتماعية والاقتصادية".
وأكدت المجلة، أن "عدة حقائق تدل على إحكام القبضة السلطوية على الأصوات المعارضة والمنتقدة للقصر وتوجهاته السياسية".
واستشهد صاحب المقال في هذا الخصوص ، ب "حراك الريف" الذي ظهر في شمال البلاد (2016 - 2017) والذي دعا بشكل خاص إلى وضع حد للفساد، وخلق فرص عمل محلية وتحسين البنية التحتية في المنطقة، والذي حكم على إثره على ناصر الزفزافي - رمز الحراك - بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "التآمر لزعزعة أمن الدولة"، وهو ما يظهر - على حد تعبير الكاتب - أن "ممارسة القمع لا تزال قائمة، وكذا التعسف في العلاقة مع المواطنين، إلى جانب عدم قدرة الحكومة على اتخاذ أي مبادرة مستقلة عن خيارات القصر".
كما ذكّر ذات المصدر، بمثالين آخرين، من بين العديد من الأمثلة الأخرى، يكشفان - على حد تعبيره - "عن هذا التصلب الاستبدادي الذي يستهدف بشكل خاص الأفراد الذين ينتقدون الدولة ورموزها، أي دورها وفاعلها الرئيسي، الملك"، ويتعلقان بكل من محمد السقاقي، الشاب المغربي الناشط عبر منصة اليوتيوب، الذي حكم عليه في ديسمبر 2019 بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم (3700 أورو) لانتقاده الملك محمد السادس ("أنت فقط ملك رمزي") ومؤسسات الدولة، في مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعبد العالي باحمد (35 عاما)، الذي حوكم ، بتهمة "إهانة العلم الوطني" بعد أن كتب على فيسبوك في أكتوبر 2019 أنه "لا يستطيع شراء أعواد الثقاب لحرق العلم المغربي"، في تعبير منه عن وضعه البائس.
قطاع اقتصادي تحت الوصاية
وأشار في السياق، إلى أن قانون العقوبات المغربي ملزم أيضا بخصوص ممارسة الحريات الفردية، فيما يتعلق بمواضيع أخرى مثل: الوحدة الترابية وبالتالي، وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، يجب على المغاربة التمسك بالخطاب الرسمي الذي بموجبه يزعم بانتماء المنطقة تاريخيا إلى البلاد، و"إلا فسوف يعانون من طائلة السلطات القمعية".
ومن الناحية الاقتصادية، "يظل الملك محمد السادس، لاعبا رئيسيا وحاسما، في هذا المجال، باعتبار أنه رجل أعمال أيضا، عبر شركة "المدى" القابضة، وفقا لذات المقال، الذي أشار أيضا إلى أن "صندوق الاستثمار هذا المملوك للعائلة المالكة، ينشط في ما لا يقل عن 24 دولة، وقد حقق حجم مبيعات قدره 3.5 مليار أورو"، مستشهدا بما كشفت عنه مجلة "جون أفريك" في مقالات سابقة.
وإلى جانب ذلك، يوضح صاحب المقال، فإن "البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يقدم إلى البرلمان، والذي غالبا ما يضعه القصر لنفسه، يفرض عادة دون نقاش عام متناقض أو شرعية ديمقراطية".
وكمثال على ذلك، يضيف ذات المصدر، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها في عام 2005 أو العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تم إبرامها في سنوات ال2000، " التي تم تبنيها أو التفاوض بشأنها من قبل الإدارة الملكية دون أن يكون للبرلمانيين رأي في هذه المسألة".
وفي الختام، أكد الكاتب أن "المبادرة فشلت في القضاء على إفقار جزء كبير من السكان وفي الحد من البطالة في أكثر دول شمال إفريقيا معاناة من انعدام تكافئ الفرص - وفقا لمنظمة أوكسفام غير الحكومية- ، كما لم تعمل الاتفاقيات التجارية أيضا على استقرار الميزان (التجاري)".
