قررت الحكومة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، اليوم السبت، تمديد الحجر الجزئي المنزلي على 19 ولاية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداء من غد الاحد و لمدة 15 يوما، و هذا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
و ورد في البيان : "تطبيق إجراء الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساء (20:00 ) إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشر(19) الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان".
وحسب ذات المصدر "لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، بجاية، بشار، أم البواقي، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة،قالمة، المدية، معسكر، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة وغرداية".
واشار بيان الوزارة الاولى الى أن "تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأحد 31 جانفي 2021 لـمدة خمسة عشر (15) يوما"، مبرزة أنه "يمكن للولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية،، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".
وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:
1. فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:
يُكيّف إجراء الحجز الجزئي الـمنزلي ويُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا،على النحو الآتي:
- تطبيق إجراء الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً (2000) إلى غاية الساعة الخامسة(05h00) من صباح اليوم الـموالي، على الولايات التسع عشر(19) الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، بجاية، بشار، أم البواقي، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، معسكر، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.
وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأحد 31 جانفي 2021 لـمدة خمسة عشر (15) يومًا.
ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
2. فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:
- يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا،إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
- يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع عشر(19)الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:
- القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛
- وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.
- يُمدد أيضاً إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر، وفي الولايات التسع عشر(19) الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي،التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً (19:00) مساء، وذلك فيما يخص الأنشطة الآتية:
- تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛
- تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات؛
- تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث؛
- تجارة اللوازم الرياضية؛
- التجارة في الألعاب واللعب؛
- أماكن تمركز الأنشطة التجارية؛
- قاعات الحلاقة للرجال والنساء
- تجارة الـمرطبات والحلويات،
- والـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع.
- كما يُمدّد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.
ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا .
- تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.
3. فيما يخص التجمعات والتجمعات العامة:
- تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.
- تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.
ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تحتضن هذه التجمعات.
وإذ تندرج هذه التدابير دائمًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا ، والـمدعمّة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي.
كما تهدف إلى اعتماد تدابير التكييف اللازمة التي تأخذ في الحسبان الـمتطلبات التي تقتضيها ضرورة ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل أفضل الظروف، وذلك لاسيما من خلال زيادة توفير النقل وتحسين ظروف تنقل الـمواطنين.
وأخيراً، وعلى الرغم من استقرار حالات العدوى الذي سُجّل خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الحكومة تُجدّد دعواتها للمواطنين بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط، والذين يجب أن يواصلوا تعبئتهم لـمكافحة انتشار هذا الوباء، ومواجهة هذا التحدي الصحي، من خلال الامتثال دائمًا للتدابير الـمانعة الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للقناع و غسل اليدين باستمرار.
