هنأت الجزائر هذا السبت الحكومة المالية والحركات الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية لإجراء المشاورات الخامسة رفيعة المستوى للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي في كيدال وهو الاجتماع الأول للجنة المنعقد بهذه المدينة منذ التوقيع على الاتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, حسبما أشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و أفاد البيان أن "الجزائر ترحب بتنظيم هذا الحدث الهام بمقر محافظة كيدال تحت الراية المالية و بحضور أعضاء الحكومة المالية وشركاء مالي", مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ "مؤشر ملموس لعودة الأمور الى طبيعتها بمناطق شمال مالي لفائدة الماليين بصفة عامة وسكان هذه المناطق الحدودية مع الجزائر التي ترمز الى الأخوة الجزائرية-المالية".
في هذا الصدد, أكدت الوزارة تقول أن الأمر يتعلق أيضا بـ "إشارة لتقدم كبير على نهج السلم والمصالحة الذي سطره الأشقاء الماليون معا بدعم من شركائهم الجزائريين منذ أكثر من ست سنوات خلت" مضيفا أن "هذا يعتبر أيضا مؤشرا آخر للتمسك المتجدد بتنفيذ الاتفاق الذي يبقى الإطار المناسب للعودة المستدامة للاستقرار في مالي".
وذكر المصدر أن الجزائر, البلد الجار المشرف على الوساطة الدولية والذي يرأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي "تطمأن الأشقاء الماليين بمرافقتهم في تفعيل خارطة الطريق التي صادقوا عليها من أجل الشروع في تطبيق الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية".
و خلص البيان إلى القول أن " الجزائر تأمل في استمرار الثقة و روح التشاور المناسبتين أكثر من أي وقت مضى من أجل استكمال مسار السلم لصالح مالي وجميع دول المنطقة".
وشهد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس لأول مرة في مدينة كيدال شمال مالي، برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم، مشاركة "قوية ونوعية" سواء من الجانب المالي او جانب الوساطة الدولية، حسبما لاحظت لجنة المتابعة في بيانها الختامي.
في نهاية الأشغال، أكد المشاركون مجددا على أهمية اتفاق الجزائر "كإطار مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي مع الاحترام الكامل للأسس الجمهورية لدولة مالي والقيم العريقة المتمثلة في العيش معا و التضامن الذي لطالما دعم المجتمع المالي بكل تنوعه"، حسبما أضاف البيان.
