أعلن عضو وفد جبهة التحرير الفلسطينية في لجنة الحوار الفلسطيني، و ممثلها في لجنة الصياغة، بلال قاسم، عن إنطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يوم 19 مارس المقبل، لطي صفحة الانقسام نهائيا، و ترتيب البيت الفلسطيني، و التحضير للانتخابات العامة المقبلة.
وأوضح السيد بلال قاسم في تصريح ل(واج) اليوم الجمعة من العاصمة الاردنية عمان، ان اللقاء المرتقب في القاهرة، الشهر الداخل، سيكون بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية جميعا، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، و لجنة الانتخابات المركزية، و كذلك شخصيات وطنية مستقلة وازنة متفق عليها.
وأضاف أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاجتماع يأتي ل"بحث سبل التوافق على الأسس و الآليات، التي سيتم استكمال تشكيلة المجلس الوطني الجديد، بهدف تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني"، و ايضا ل"تعزيز الشراكة السياسية بين الفصائل الفلسطينية، و كيفية الاعداد للانتخابات العامة المقبلة".
وتابع يقول، "الاجتماع سيبحث بشكل جدي كيفية تمكين الفلسطينيين في القدس المحتلة من المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحا و انتخابا"، مبرزا في هذا الصدد،" المُعوقات التي تضعها سلطات الاحتلال في وجه الشعب الفلسطيني من أجل منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي".
ولفت المسؤول الفلسطيني الى أن، الاستعدادات لإجراء انتخابات ديمقراطية متواصلة، خاصة وان الاستحقاقات القادمة، يقول، "مطلب وطني فلسطيني لإنهاء الانقسام الاسود البغيض منذ2007 "، معربا عن أمله في أن تقدم كل القيادات الفلسطينية في الاجتماع المقبل"موقفا واضحا" بخصوص اليات الانتخابات القادمة.
وبخصوص لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 8 و9 فبراير الجاري بالقاهرة، قال بلال قاسم، إنه كان لقاء "مهما و ضروريا"، لان الوحدة مطلب وطني من جميع الفلسطينيين، العرب، و أحرار العالم الداعمين، لنضال الشعب الفلسطيني، و حقه في اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف .
واشار في سياق متصل الى، أن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني تأتي في "لحظة تاريخية حرجة و حاسمة" في تاريخ النضال الوطني التحرري الفلسطيني من أجل طي صفحة الإنقسام، و استعادة الوحدة الداخلية، لقطع الطريق أمام كل المحاولات، التي يراد منها "تصفية القضية الفلسطينية".
وذكر في سياق متصل، بأهم النقاط، التي تم الإتفاق عليها في اللقاء السابق بالقاهرة، و المتمثلة في انهاء الإنقسام الداخلي، و اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، و استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني.
كما وافق كل المجتمعون- حسب بلال قاسم- على أن اجراء الانتخابات العامة، وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ بتاريخ 15 يناير 2021 ، مؤكدا في سياق متصل على أن المصالحة الفلسطينية مسار كامل يبدا بانتخابات المجلس التشريعي كمرحلة الاولى، تليها انتخابات الرئاسة، و من ثم استكمال انتخاب و تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني وتجري التحضيرات الفلسطينية، للانتخابات العامة المقررة ابتداء من مايو المقبل، وذلك تمهيدا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية الكاملة وصولا إلى المصالحة.
ومن المقرر أن يجري الفلسطينيون الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل ، بعد توصل الفصائل الفلسطينية، 9 فبراير الى اتفاق حول كل القضايا الرئيسية لإجراء الانتخابات ، بموجب محادثات عقدتها برعاية مصرية في القاهرة.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية عقب يومين من الاجتماعات بالقاهرة إلى تفاهم تمثل في وثيقة من 15 بندا كانت بمثابة "خريطة طريق" لإتمام وإنجاز الانتخابات.