أكد محللون أن اقحام كفاءات جديدة سيعطى دفعا جديدا للأداء الحكومي بما يستجيب لتطلعات المواطنين خلال الأشهر المقبلة.
وطال التعديل سبع قطاعات وزارية استراتجية ذات علاقة مباشرة بتحسين حياة المواطن كالسكن والطاقة والموارد المائية والصناعة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد في خطابه الموجه للأمة بمناسبة يوم الشهيد أن التعديل يهدف لإعطاء دفع جديد للأداء الحكومي سيما في القطاعات الاقتصادية والقطاعات التي لم تكن في مستوى التطلعات.
في هذا الصدد يرى المحلل السياسي عبد القادر سوفي أن رئيس الجمهورية أبقى على التشكيلة الأساسية حتى لا يؤثر على الأداء الحكومي معتبرا أن ضخ دماء جديدة يصب في جهة إعطاء دفع وقوة.
من جانبه يعتقد الخبير الدستوري علاوة العايب أن التعديل الجزئي يأتي بعد قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة في غضون ثلاثة أشهر وأن مهام هذه الحكومة لن تخرج عن هذه الآجال في انتظار تشكيل حكومة سياسية بعد الانتخابات.
وقلص رئيس الجمهورية، ، من عدد الدوائر الوزارية مع "التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة".
وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية، تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 يناير 2020، إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.
وفي هذا الإطار، تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا للسيد عبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر يونيو 2020.
وأوكل قطاع الموارد المائية للسيد مصطفى كمال ميهوبي، خلفا للسيد أرزقي براقي.
وتم تعيين السيد محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد محمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للسيدة نصيرة بن حراث .
وإلى ذلك، قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
وبموجب هذا التعديل، غادر الحكومة 7 وزراء ووزير منتدب وكاتب دولة، وهم عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو ونصيرة بن حراث، بالإضافة إلى حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
