عقب توقيع رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، على المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر ليوم 12 من جوان المقبل يشرع هذا الثلاثاء الــ16 من مارس الجاري في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية .
تضمن القانون العضوي للانتخابات تعديلات جديدة من بينها الغاء شرط العتبة المحدد بنسبة 4 في المائة للترشح للانتخابات والاكتفاء بشرط التوقيعات الذي يشترط جمع 25 الف توقيع في 23 ولاية على الاقل للأحزاب 100 توقيع في القائمة الحرة وكذا اسقاط شرط المناصفة في القوائم الانتخابية للأحزاب التي لم تتمكن من تحقيقي بإيداع طلب لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ".
وعن هذه المسائل يقول رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري في ميكروفون الاذاعة الجزائرية :" ان الاحزاب المعتمدة اذا ارادت ان تقدم قوائم باسمها فعليها ان تجمع 25 الف توقيع على المستوى الوطني أما بالنسبة للقوائم الحرة فكل منصب متنافس عليه فيجب ان يتم جمع 100 توقيع على مستوى دائرته الانتخابية ".
وبخصوص شرط المناصفة في القوائم الانتخابية للأحزاب بين الجنسين )النساء والرجال ( فيمكن للحزب او القوائم الحرة الحصول على ترخيص استثنائي من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في القوائم التي لم تتمكن من تحقيق المناصفة فيه ".
وفي هذا السياق يقول استاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة :" اذا ما وجدت هذه الاحزاب صعوبة في الولايات التي تترشح فيها باستيفاء شرط المناصفة تطلب ترخيص استثنائي من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في القوائم التي لم تتمكن من تحقيق المناصفة فيه".
كما منع قانون الانتخابات اعادة ترشح برلماني خاض تجربة البرلمان لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين حسب عبد الكريم سويرة الذ اكد :" عدم ترشح الاشخاص الذين كانت لهم تجربة سابقة خاض تجربة البرلمان لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين ".
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
