تضمن القانون المعدل للمعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير تسوية نهائية للانشغالات الطبية والاجتماعية لمختلف فئات المستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال مرحلة الطوارئ التي عاشتها البلاد خلال سنوات التسعينيات، حسب ما علم لدى مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن التدابير المتبناة في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية، سواء على المستوى القانوني أو المالي، تؤكد "الإرادة الصادقة" للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص التسوية النهائية لمسألة الانشغالات الطبية والاجتماعية لمختلف فئات المستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال مرحلة الطوارئ، وهو ما يعكس العدد المعتبر للملفات الخاصة بمختلف الفئات التي تمت تسويتها وقبولها منذ الفاتح جانفي المنصرم إلى غاية 17 مارس 2021 والمقدر بـ 15.859 ملف.
وأوضحت ذات المديرية أنه بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فان مصالح وزارة الدفاع الوطني تبقى تعمل بوتيرة "مستمرة ومتسارعة" لمعالجة كل الملفات المودعة والفصل فيها في أقرب الآجال.
وقد تم بموجب التعديلات التي تضمنها قانون المعاشات العسكرية التكفل بمنحة أيلولة المستخدمين العسكريين الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب.
وبغية التكفل بانشغالات أصول المستفيدين من منحة الخدمة في إطار مكافحة الإرهاب، تم إدراج حكم جديد على المادة 37 يسمح لأصول المرحوم العازب بتقاضي منحة يساوي مبلغها 50 بالمائة من منحة التقاعد التي يتقاضاها المرحوم عند إحالته على التقاعد، وهو مبلغ يتجاوز كثيرا نسبة 30 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تمديد هذا الحكم بأثر رجعي انطلاقا من تاريخ سريان النص الجديد إلى أصول العسكريين والشبيهين الذين يتقاضون منحة الأصول قبل تاريخ صدوره.
ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا، تثبيت المدة القانونية للخدمة الوطنية بإدراج تعديلات على أحكام المادة 63 مكرر قصد السماح بتثبيت المدة القانونية للخدمة الوطنية حسب الأحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 17 مارس 2017 والذي يسمح بتأكيد هذه المدة لتكوين ومخالصة منحة التقاعد.
وكشفت ذات المديرية في هذا السياق عن التكفل بالانشغالات الطبية والاجتماعية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، حيث تم وضع إطار تنظيمي من قبل وزارة الدفاع الوطني يهدف إلى المعالجة حالة بحالة لملفات المستخدمين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المتواجدين في الصفوف خلال فترة حالة الطوارئ، الذين لا يتقاضون منحة العجز وتبلغ ملفاتهم المودعة 171059.
وتم اعتماد هذه الخطوة بهدف تمكين اللجان الطبية للخبرة للصحة العسكرية لدى صناديق التقاعدات العسكرية من معالجة الملفات وتوجيه المتقاعدين المعنيين نحو المستشفى المركزي للجيش والمستشفيات العسكرية الجامعية الجهوية قصد إجراء الخبرة الطبية، وذلك بالرغم من تجاوز الآجال القانونية المشترطة بموجب قانون المعاشات العسكرية لإجراء الخبرة الطبية، وعرفت هذه العملية التي تبقى متواصلة --حسب ذات المصدر-- تسوية وقبول 5.684 ملف.
وقد عملت وزارة الدفاع الوطني على وضع ترتيب تنظيمي يسمح بإعادة دراسة ملفات المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومستخدمي الخدمة الوطنية المسرحين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، يؤكد نفس المصدر، مشيرا إلى أنه تم تسريح هؤلاء المستخدمين من الصفوف بسبب عجز طبي بعد إجراء خبرة طبية والفصل في عدم منسوبيتهم للخدمة من قبل لجان الخبرة الطبية المختصة إقليميا طبقا لمدونة الأمراض المهنية للجيش الوطني الشعبي والمستلهمة من المدونة الوطنية للأمراض المهنية وحوادث العمل.
وبفضل هذه التدابير، يسمح للجان الطعن والفحص بإجراء دراسة (حالة بحالة) لملفات العارضين الذين تم تسريحهم خلال فترة حالة الطوارئ على أساس ملف الخبرة الطبية السابقة أو على أساس خبرة مضادة.
وتهدف العملية أيضا إلى تكييف الأمراض العقلية المتعلقة بالمستخدمين الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب وكذا الأمراض المزمنة المسببة للعجز، على غرار بعض الجروح، لاسيما تلك التي تم أخذها بعين الاعتبار من قبل اللجان الطبية.
وكشف ذات المصدر أن عدد الملفات المودعة لدى الصناديق الجهوية للتقاعدات العسكرية بلغ بتاريخ 17 مارس الجاري 37.181 ملف تم قبول 8.975 منها وتبقى معالجة ودراسة الملفات الباقية متواصلة.
كما تم أيضا تسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي أو لنهاية العقد، المتواجدين في الصفوف خلال فترة حالة الطوارئ.
وقد تم بالنسبة لهذه الفئة وضع إجراء من قبل وزارة الدفاع الوطني قصد السماح بمعالجة، على سبيل التسوية، الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي أو لنهاية العقد المتواجدين في الصفوف خلال فترة حالة الطوارئ.
وقد بلغ عدد الملفات المودعة لهذه الفئة 80.739 تم منها تسوية وقبول 1.200 ملف إلى غاية 17 مارس الجاري، فيما لا تزال عملية معالجة وتسوية هذه الملفات متواصلة.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
