دعت جبهة البوليساريو، المجتمع الدولي الى وضع حد لإفلات المغرب من العقاب على انتهاكاته الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه بحرية في تقرير مصيره.
وقالت ممثلية جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف في بيان، "يجب على المجتمع الدولي أن يضع حدا لإفلات المغرب من العقاب على انتهاكاته الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة و الذي تتمتع بها قوات الاحتلال المغربية".
وطالبت الممثلية، المجتمع الدولي بأن "يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال، بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وفي ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514".
ورحب الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي بنداء السيدة ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي دعت فيه قوة الإحتلال لوقف إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء الغربية.
وأعربت جبهة البوليساريو في ذات السياق، عن أسفها "العميق" لرد فعل قوة الإحتلال عبر ممثلها لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومحاولته "إنكار وتسييس ما جاء في بيان المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت التي توجد أدلة مصورة لكل تلك الإنتهاكات الجسيمة المشار إليها، مؤكدة أن استمرار إنكار المغرب للانتهاكات الممنهجة والخطيرة ضد الشعب الصحراوي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال أمام آليات لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة" لا يمكن أن يقبله المجتمع الدولي".
وذكّرت بأن قوة الاحتلال فرضت حصارا على إقليم الصحراء الغربية، وعمدت منذ أفريل 2014 إلى توقيف وترحيل أكثر من 280 شخصا ما بين محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأكاديميون من 20 جنسية مختلفة كانوا ينوون الوصول إلى الأراضي المحتلة، كما منعت المفوض السامي لحقوق الإنسان من الوصول إلى تلك المنطقة منذ جوان 2015 ".
ولفتت الى أن عراقيل الإحتلال "لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ما تزال ترفض بشدة ودون أسباب مقنعة وجود عنصر معني بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)".
كما أكدت جبهة البوليساريو أنه "ومنذ أن قامت قوة الاحتلال بغزو وضم معظم أراضي الصحراء الغربية، إرتكبت أجهزتها العسكرية جملة إنتهاكات مختلفة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني، يندرج بعضها كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
