أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن سلسلة من التدابير و الإجراءات لصالح أفراد و أعوان الحرس البلدي بعد حركات الاحتجاج التي قاموا بها منذ سنة 2011،حيث تم تحديد مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي و المهني و يتعلق الأمر أساسا بنظام التعويض و قيمة التغذية اليومية إلى جانب إعادة النظر في التقاعد النسبي الاستثنائي.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى على هامش عقد اجتماع لمناقشة المطالب الاجتماعية و المهنية لأفراد الحرس البلدي الذي نظم أمس الأحد أكد الأمين العام للوزارة، احمد عدلي، ضرورة النقاش و الدراسة سويا للعديد من النقاط المتعلقة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لصالح هذه الفئة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيعطي الفرصة لكل مسؤولي الحرس البلدي على مستوى الولايات للتطرق، بكل شفافية و في إطار نقاش صريح، إلى كل ما يهم مسارهم المهني و الاجتماعي المندرج في إطار تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها و المتعلقة سيما بنظام التعويض ومنحة التغذية اليومية و التقاعد النسبي الاستثنائي و إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي على مستوى القطاعات الوزارية و مختلف مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و أوضح المتحدث ذاته أن هذا الإجتماع يعبر كذلك عن اهتمام وزارة الداخلية ب"التكفل الصحيح و الجيد للذين كرسوا حياتهم لمكافحة الإرهاب و من اجل استتباب الأمن في البلاد" قال عدلي إن كل القرارات المتخذة من شانها "ضمان لهذه الفئة، التي قدمت عملا جبارا لفائدة الوطن، العيش في وضعية مريحة خاصة بعد إنهاء مهام أفرادها أو بعد خروجهم إلى التقاعد".
من جهته جدد وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز, اهتمام دائرته الوزارية بمطالب و انشغالات أفراد و أعوان الحرس البلدي, واصفا إياهم ب"الفئة الفاعلة" التي قدمت "تضحيات" خلال سنوات الإرهاب من أجل استتباب الأمن في البلاد.
وأكد بلعيز في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام للموارد البشرية, سليمان حمدي أن وزارة الداخلية "واعية تماما بأهمية هذه الفئة الفاعلة في المجتمع وبمطالبها المشروعة منذ انطلاق الاجتماعات التشاورية في 09 جانفي 2014 وأنها تتابع خطوة بخطوة جميع مراحلها". وأوضح الوزير في ذات السياق أن الوزارة تتابع المشاورات ب"كل وعي وحزم للوصول إلى المبتغى ومراعاة جميع الظروف والمطالب بما يخدم مصلحة الجميع", معتبرا انه لحد الآن أفضت إلى "نتائج طيبة تم تحقيقها بفضل تآزر جهود كل الأطراف".
