تلتئم اللجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، ويشكّل دعم الشراكة الثنائية محورًا رئيسًا في جدول أعمال الدورة الـ 17 التي تأتي أربعة أشهر بعد تطرق اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية في دورتها السادسة عشرة إلى تطوير التعاون واتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر والوضع في المنطقة.
لدى وصوله إلى الجزائر، الثلاثاء، أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، قوة العلاقات الثنائية التي تربط بين الجزائر ومالي، مضيفا أن زيارته للجزائر تشكل فرصة لبحث سبل إرساء استراتيجية تمكن من حماية شعوب المنطقة وجعلها بمنأى عن الأخطار.
وأشاد رئيس الدبلوماسية المالية، بقوة العلاقات التي تربط بين الجزائر ومالي، قائلاً: "كما تعلمون، فإنّ العلاقات الرابطة بين البلدين قوية ومتينة، وهي روابط أخوة، فالدولتان جارتان ومرتبطان بصلات وروابط تاريخية وجغرافية وثقافية، وبرهانات وتحديات مشتركة على غرار الأمن والاستقرار".
وصرح الوزير المالي أنّ الزيارة تهدف إلى دعم وتوثيق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مردفًا: "من المؤكد أنّ هذه النقطة، ستكون محور الاجتماع في إطار اللجنة الاستراتيجية الذي ستلتئم الأربعاء".
وأشار ديوب، إلى أنّ بلاده "مالي تجتاز مرحلة صعبة، في ظل فترة انتقالية سياسية، فضلا عن تحديات أمنية هامة، وبالتالي فإنّ الفرصة متاحة بالنسبة إلينا لتبادل الرؤى مع أشقائنا الجزائريين، حول فهمنا لكافة التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة".
وأضاف الوزير المالي قائلاً: "سنتباحث بمعية لعمامرة، حول كيفية العمل على إرساء استراتيجية، تسمح لنا بحماية شعوبنا، وجعل منطقتنا بمنأى عن الأخطار"، مشدّدًا على أنه "من الطبيعي جدا أن نتواجد هنا للتباحث من حين لآخر، في إطار العلاقات بين البلدين، لدراسة مثل هذه القضايا".
للإشارة، فإن الجزائر أدانت بـشدة الاعتداءات الإرهابية المرتكبة قبل 72 ساعة في مالي والتي خلفت العشرات من الضحايا الأبرياء بـ 3 مناطق قريبة من الحدود النيجيرية، مما أعاد ملف الأزمة الأمنية في مالي إلى الواجهة، وعلى نحو يفرض تجسيد كافة بنود الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
وشهدت الدورة الـ 16 بالجزائر العاصمة في الخامس أفريل الماضي، توافق الطرفين على ورقة طريق تتضمنّ عددًا من الاجراءات التي من شأنها ترقية العلاقات الثنائية في عدة مجالات، ويتعلق الأمر بإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لا سيما اللجنة المختلطة واللجنة الثنائية الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى من أجل البحث عن مجالات تعاون أخرى.
تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية
حثّت الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، يوم الخميس 29 جويلية الأخير، الأطراف المالية على استغلال المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية لتنفيذ الإجراءات الأولوية الواردة في اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر من أجل تحسين الوضع الأمني في هذا البلد.
ودعت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، الأطراف الموقعة على الاستفادة من هذه الفترة الزمنية للإسراع في تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في الجوانب الأربعة من الاتفاق، من أجل تحسين الوضع الأمني والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان.
وأتت الدعوة المتجددة لفرقاء مالي، بعد اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي في إطار الدورة الرابعة والأربعين للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بمقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في باماكو، برئاسة الجزائر، بعد تسجيل عدم إحراز تقدم كبير في التنفيذ من الإجراءات المتفق عليها، فقد أكدت مرة أخرى استعدادها للمساهمة بشكل كامل في جهود الأطراف الموقعة، من أجل حل المشاكل العالقة، وفقًا لبيان اللجنة.
وحثّت الوساطة، على وجه الخصوص، الأطراف الموقعة على اتخاذ تدابير عاجلة لتفعيل الفيالق المعاد تشكيلها وإنجاز عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، من أجل تحقيق هدف 3 آلاف مقاتل، الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
وعلى أهبة عقد دورة استثنائية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، قبل الدورة الخامسة والأربعين، جدّدت الوساطة الدولية مناشدتها الملحة للأطراف المالية لاستئناف المشاورات على مستوى صنع القرار بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإصلاحات المؤسساتية والسياسية الناتجة عن الاتفاق.
وستكون الإجراءات الأخرى ذات الأولوية، على الأرجح، موضوع متابعة بمناسبة الدورة العادية المقبلة التي ستُعقد ضمن نطاق التواريخ المذكورة في جدول الاجتماعات الذي اعتمدته لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، وأكد البيان ذاته أنّه في الوقت الذي تتجهز فيه الحكومة لتقديم مخطط عملها أمام المجلس الوطني الانتقالي، تذكر الوساطة الدولية بالسياق الهش الذي توجد فيه البلاد وبمكاسب السلم التي ينتظرها السكان دائمًا.
وشكرت الوساطة الدولية، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المجتمع الدولي على التزامها ودعمها المتواصل لمسار السلم، وشجعت على تعزيز المبادرات من أجل التنمية والإسراع بها.
وجاء في البيان أنه "خلال هذه الدورة، قام وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني المالي المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي بتقييم مدى تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المتفق عليها، لاسيما خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة متابعة الاتفاق، والمنبثقة من أشغال إطار التشاور بين الماليين الجاري تفعيله حاليًا على مستوى الوزارة المكلفة باتفاق السلم والمصالحة للإسراع بتنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر".
