أطلقت منظمة حملة الصحراء الغربية (ويسترن صحرا كامباين) بالمملكة المتحدة حملة دولية من أجل حث مجلس الأمن الدولي على إعادة تفعيل مسار التسوية في الصحراء الغربية، وتحديد موعد تنظيم استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي، كحل وحيد، لإنهاء النزاع في آخر مستعمرة في القارة الافريقية.
وجاء في الرسالة، التي وجهتها المنظمة البريطانية، إلى رئاسة مجلس الأمن، أنه ينبغي على المجلس، وضع جدول زمني لعملية التسوية على أساس القانون الدولي مع مراعاة ضرورة منح تفويض لبعثة "مينورسو"، لرصد ومراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم، و لوضع حد للإفلات من العقاب الذي ظل يتمتع به المغرب منذ فترة طويلة.
وانتقدت المنظمة في الرسالة، التي نقلتها وكالة الانباء الصحراوية، تجاهل مجلس الأمن، لمسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي، و الذي ساهم في فشل الأمم المتحدة، وشل عملية السلام، و اندلاع المواجهات المسلحة، و ما رافقها من فرض قيود صارمة على حرية الصحراويين في الحصول على المعلومات، وحرية التجمهر والتجمع السلمي، والتنقل والاعتداءات المتكررة ضد النساء والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
كما ركزت ذات الرسالة على استنزاف الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، و طالبت في هذا الصدد بوضع حد للاستغلال غير القانوني، لهذه الموارد من قبل الاحتلال المغربي وشركائه من حكومات وشركات متعددة، و الذي تقول، إنه يتجاهل بشكل غير مبرر مصالح ورغبات الشعب الصحراوي.
وشددت الرسالة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قائلة " هو حق قانوني للصحراويين ، وهو ما يحتم على مجلس الامن الدولي، تحديد موعد لتنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للصحراويين بالتعبير عن تطلعاتهم ، واختيار مستقبلهم بشكل ديمقراطي.
وخلصت الرسالة إلى أنه على الأمم المتحدة، إظهار التزامها بمبادئها التأسيسية، من خلال العمل الجاد على إعادة بعث عملية سلام قوية في الصحراء الغربية، لتحقيق حل عادل ودائم مبني على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
