قرّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، هذا الخميس، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات بعدما علقت ذلك عام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد دمشق.
في بيان لها، قالت المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا لها: "تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قرّرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا"، وتضمّنت هذه الإجراءات التصحيحية المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ سنة 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
ومنذ عام 2012 " كانت الأمانة العامة للانتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أن " التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفًا أنه نتيجة لذلك " يمكن للمكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضًا".