استضاف فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي حول موضوع تنويع الاقتصاد الوطني ومضاعفة الثروة الصيدية وأولويات المخطط لقانون الصيد الجديد للحفاظ على الثروة السمكية.
في هذا الشأن قال الوزير سيد أحمد فروخي إن قطاعنا التنموي يشغل أكثر من 70 ألف ما بين بحار و يد عاملة في أنشطة الصيد والتي تعود بقيمة مضافة من حيث الإنتاج ، مبرزا استغلال كل القدرات الطبيعية والبشرية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .
و أوضح فروخي أن الاقتصاد الموسع والذي يتضمن قطاع الصيد البحري ممكن أن يكون بديلا للمحروقات وذلك بالاستغلال الجيد مع دراسة الأولويات بالنظر إلى علاقة هذا القطاع بالجانب الفلاحي ،كما أن نشاطات الصيد البحري تساهم في السياحة و الواجب علينا المحافظة على أماكن وجود المياه لاستغلالها في تربية المائيات من خلال تكثيف الاندماج الاقتصادي حتى تكون فرص جديدة لتلبية طلب المستهلك.
و أشار الوزير إلى أن نسبة الشباب العامل بالقطاع تقدرب 60 بالمائة من مختلف الشرائح و تشبيب المهن يساعد على تطوير هذا المجال مضيفا أن الشباب يحتاج إلى تكوين و مرافقة لتنمية طموحاتهم من خلال فتح عدة مجالات لا توجد في قطاعات أخرى .
وكشف فروخي أن البرنامج الخماسي الجديد ينص على تشجيع الشباب ودعمهم في الاستثمار في مجال الصيد في كل ولاية.
و أضاف فروخي أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وكالات تشغيل الشباب لتفادي كل العراقيل و هناك تجاوب من قبل وكالة لونساج فيما يخص التسديد لأن الفترة تكون في القطاع أطول و في كثير من الأحيان في عدة ولايات حيث نجد الوكالات والبنوك تساعد الشباب في بعث مشاريعهم ، مبرزا وجود أكثر من 2000 مشروع استفاد منه الشباب المستثمر في مجال صيد السمك.
و أوضح وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية أنه فيه ميكانزمات جديدة ستدخل في مجال تربية المائيات ضرورية ضمن الخماسي الجديد و البرنامج محين لفترة خمس سنوات ، وتتمثل هذه الميكانيزمات في نزع عبء القروض حتى يتفرغ المستفيد للاستثمار.
و عن أسعار الأسماك أوضح الوزير أنه عندما تتحسن الوفرة يكون نظام التسويق أنجع و عصرنة القطاع تحدد نظام الأسعار بشكل يتجاوب مع طلبات المستهلك خاصة في صنف السردين نتيجة الطلب المتزايد عليه مضيفا أن تحسين الأسعار المؤثرة على الأسعار سيساهم في تخفيضها مؤكدا على ضرورة عصرنة المسامك لبناء نظام تسويق جديد حتى نتمكن خلال السنة المقبلة تحديد نظام للأسعار تكون لديه مواصفات واضحة مع الحرص على الحدود الطبيعية للصيد التي يجب أن لا تتعدى حسبه 130 طن. .
و أكد الوزير فروخي أن كل القوانين الحالية موجودة في برامج الصيد البحري وتقنين الأنشطة يجب أن تكون ميدانية حتى لا تكون هناك فجوات وتتجاوب مع الطموحات و طريقة العمل في وزارة الصيد تتم بالتشاور الموسع مع مختلف الشرائح ونأمل أن تكون ناجحة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
طالع ايضاً
الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار
