أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن المشاركين في الإجتماع القادم للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية الذي سيعقد في أفريل القادم ببرلين (ألمانيا) سيعكفون على دارسة عدة مشاريع شراكة لا سيما في المجال الصناعي.
و صرح بوشوارب الذي ترأس مع وزير الشؤون الخارجية الألماني فرانك فالتر شتانماير لقاء اقتصادي يضم متعاملين من كلا البلدين قائلا "سنشرع في إجتماع الجنة المختلطة المقبل في مرحلة جدية بحيث سنقترح على المؤسسات الألمانية مشاريع فعلية".
وأشار الوزير إلى أن مشاريع الشراكة التي توجد طور الإعداد ستشرف عليها مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة مؤكدا أن "السلطات العمومية لن تدخر أي جهد لمرافقة و دعم هذه المشاريع بغية إنجاحها".
و أردف قائلا "في الوقت الذي نناقش فيه مخططنا الخماسي الجديد أؤكد لكم أن المؤسسات الجزائرية تتوفر على القدرة و الإمكانيات المالية الضرورية لإقامة شراكات في مستوى تطلعاتنا في كلا البلدين".
وبعد أن وصف الشراكة مع ألمانيا "بالإستراتيجية" أبرز بوشوارب أهمية إدخال مقاربة جديدة في الشراكات الجزائرية الألمانية قائمة على الإبتكار و تكثيف المشاريع في القطاعات التي "تحظى بالأولوية" في برنامج الحكومة "خاصة القطاعات التي توفر نسبة إدماج هامة".
ومن جهته دعا الوزير الألماني مؤسسات كلا البلدين إلى إقامة علاقات شراكة "مستديمة و متنوعة" قائمة على نقل التكنولوجيا.
واعتبر شتانماير أن تعزيز تواجد المؤسسات الألمانية في الأسواق الأجنبية يتطلب مضاعفة الإستثمارات في مجال تكوين الشباب و اليد العاملة على غرار الإتفاق بين مجموعة "سيمنز" و جامعات جزائرية حول تكوين مهندسين شباب.
وكان وزير الشؤون الخارجية الألماني مرفوقا بوفد إقتصادي يضم 15 مؤسسة "ذات شهرة عالمية" تنشط في مجالات الطاقة و مواد البناء و الصحة و الإتصالات و التجهيزات الصناعية و الإلكترونية و التكوين.
في هذا الصدد اعربت مؤسسات المانية كانت حاضرة في هذا اللقاء عن اهتمامها بمشاريع ربط المناطق المعزولة بشبكة الكهرباء حسب التوضيحات التي قدمها مدير الغرفة الجزائرية الالمانية للتجارة و الصناعة ماركو اكرمان.
كما اشار ذات المسؤول الى ان ممثلا عن فرع السيارات الالمانية موجود حاليا بالجزائر من اجل دراسة فرص الاستثمار.
واكد للصحافة ان "هذه المؤسسة تقوم حاليا بدراسة امكانية الاستقرارفي الجزائر و نحن في اتصال مع مسؤوليها و يبدو انهم جد مهتمين بالسوق الجزائرية".
من جانب اخر اوضح اكرمان ان عديد المشاريع الاستثمارية بين مؤسسات البلدين يجري التفاوض حولها.
وتابع يقول "انني جد متاكد بان اللجنة المختلطة المقبلة ستاتي باشياء جديدة".
اما عن سؤال حول اهم الصعوبات التي يتعرض لها المتعاملون الالمان في الجزائر ابرز مدير الغرفة الجزائرية الالمانية للتجارة و الصناعة ارتياح مؤسسات بلاده النشطة في الجزائر فضلا عن ارادتها "الكبيرة" في توسيع نشاطها في هذه السوق.
الا انه اكد بان المؤسسات الالمانية مطالبة بايجاد شركاء "موثوقين" في الجزائر و "ذلك ليس دائما بالامر الهين".
اما مدير الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر فقد اشار الى اهمية الاتصال بفعالية مع المؤسسات الاجنبية التي تريد الاستثمار في الجزائر من اجل اعلامهم بفرص الاعمال في مختلف القطاعات.
وقد استطاعت اكثر من 200 مؤسسة المانية الاستقرار في الجزائر.
وكانت المانيا قداحتلت سنة 2014 مرتبة خامسة كممون للجزائر حيث استوردت اكثر من 7ر3 مليار دولار من المنتجات الالمانية اي بزيادة بنسبة 6ر31 % مقارنة بسنة 2013.
