أعرب كبير المفاوضين في فريق الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في محادثات جنيف عن تفاؤله بأمكانية التوصل إلى حل للانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي محمد شعيب إنه من الممكن الوصول لاتفاق لتقاسم السلطة حتى وإن لم تشترك الأطراف المتنافسة من الحكومة والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس في المحادثات.
وأضاف أن الشعب الليبي يريد حكومة وحدة وطنية لإنهاء دوامة العنف التي ضربت البلاد منذ الاطاحة بحكم العقيد القذافي في عام 2011.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون عقد اجتماعات منفصلة مع بعض ممثلي اطراف الصراع في ليبيا.
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية الليبي محمد ديري بعد الاجتماع مع مجموعة الاتصال الدولية من أجل ليبيا، المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي على أن "الحل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو التسوية السياسية".
وبدوره قال جاكوب أنو ابين، المتحدث باسم رئيس الاتحاد الإفريقي "لا يمكن تسوية الوضع في ليبيا بالقوة، والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الأطراف الليبية في البحث عن حل".
وتتضمن مجموعة الاتصال التي شكلها مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي دولا إقليمية بينها الجزائر وتشاد ومصر والنيجر والسودان وتونس بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وكانت الأمم المتحدة دعت الأطراف الليبية المتصارعة إلى جولة مباحثات جديدة في جنيف الأربعاء، لانهاء الازمة المستحكمة في البلاد وبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وتتخذ مقرا لها شرقي البلاد، وتسيطر الأخرى على العاصمة طرابلس بعد أن استولت عليها مليشيا مسلحة تابعة لها.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا
إلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات من بينها حظر السفر وتجميد الأصول المالية ، ضد المتورطين في إنتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أوالقانون الإنساني الدولي في ليبيا.
وحثت المنظمة، في بيان أورده راديو "سوا" الأمريكي،المحكمة الجنائية الدولية على توسيع نطاق تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة والميليشيات منذ فبراير2011،من أجل وضع حد لتفشي عمليات الإختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة وغيرها من الإنتهاكات التي ترتكبها القوات المتناحرة في ليبيا التي تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.
ومن جانب آخر،ندد بيان مشترك للولايات المتحدة ودول غربية بالهجوم الذي إستهدف أول أمس الثلاثاء فندقا في العاصمة الليبية "طرابلس" وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم متعاقد أمريكي، ودعا البيان إلى العمل على إيجاد حل سياسي بدلا من العنف الذي "لا يحل المشاكل بل يعقدها".
