أعلن رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة أن جلسة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب المتورط فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية علقت هذا الأحد على أن تستأنف يوم غد الاثنين.
وبعد تأجيلين استؤنفت اليوم الأحد على مستوى محكمة جنايات العاصمة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق غرب المتهم فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية بالفساد بحضور محامي المتهم الرئيسي شاني مجدوب و 15 شاهدا من بين 27 (احد الشهود توفي).
و عين رئيس المحكم الذي استهل الجلسة بمناداة أسماء المتهمين في هذه القضية (واحد منهم في حالة فرار و أربعة موقوفين) هيئة المحلفين و قرأ قرار الإحالة المتعلق بهذه القضية.
و يتضمن قرار الاتهام ضد الأشخاص (المعنويين والطبيعيين) المتورطين في هذه القضية تهما تخص "تكوين عصابة أشرار و الرشوة و تبييض الأموال و استغلال النفوذ وتبديد المال العام".
استؤنفت المحاكمة -التي أجلت الأسبوع الفارط لتعيين دفاع جديد للمتهم الرئيسي شاني مجدوب في هذه القضية بعد انسحاب محاميه- في قاعة مليئة بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة .
و قد علق رئيس المحكمة جلسة المحاكمة فور انطلاقها لأن الأشخاص المعنيين لم يصلوا بعد إلى المحكمة.
يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا واحد منهم في حالة فرار و أربعة موقوفين وسبع شركات أجنبية (أشخاص معنويون).
و كانت المحاكمة قد أجلت مرة أولى يوم 25 مارس الفارط بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب.
وكان المحامون الأربعة للمتهم الرئيسي شاني مجدوب قد رفضوا كلية "الإجراء القضائي في التحقيق" في هذه القضية و يطالب "بإلغاء الأعمال التمهيدية " لهذه القضية.
ومن جهة أخرى عاتب محامو شاني مجدوب على المحكمة عدم تبليغهم في الأجل (ثلاثة أيام قبل المحاكمة) قائمة الشهود كاملة.
و لكن مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة قد الخميس الفارط أن "المتهم قرر في الأخير إبقاء محاميه للدفاع عنه".
و تتكون هيئة الدفاع من الأساتذة محند الطيب بلعريف و أمين سيدهم و زهية آيت عمار من هيئة محامي العاصمة و وليام بردون من هيئة محامي باريس والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ الغائبين في جلسة اليوم الأحد.
و عينت نقابة محامي العاصمة محاميين اثنين و هما الأستاذين عزيز ابراهيمي و سي العابدي شارة. و أوضحا لوأج أنهما سيرافعان لصالح المتهم لأنهما مطلعان على الملف.
تتعلق القضية التي تم تحريكها سنة 2009 بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014 حسب وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي.
قراءة لقرار الإحالة الذي يتضمن 250 صفحة
وتضمن قرار الإحالة 250 صفحة الخاص بهذا الملف. إذ يتابع في هذه القضية 16 شخصا أغلبهم موظفون بوزارة الأشغال العمومية بتهمة الرشوة في قضية الطريق السيار شرق-غرب و مشاريع أخرى في الأشغال العمومية و النقل بالجزائر العاصمة.
و توبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جماعة أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة" و" تلقي هدايا غير مستحقة" و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و'' تبديد أموال عمومية".
و كان المتهمون قد تلقوا حسب نفس الوثيقة رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار و الأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية والنقل.
و يتعلق الأمر بمشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب و مشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة و مشاريع التراموي و كذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة و تلمسان و سكيكدة و وادي قريش بالعاصمة.
و قد قامت هذه المجمعات الأجنبية حسب قرار الإحالة و على رأسها المجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- و ذلك بتواطؤ المتهم الرئيسي في القضية و هو رجل الأعمال شاني مجدوب بدفع رشاوى و هي عبارة عن مبالغ مالية ضخمة بعملتي الدولار و الأورو لصالح بعض المسؤولين على مستوى وزارة الأشغال العمومية من أجل الحصول على مشاريع تخص النقل بالجزائر و في مقدمتها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب.
و قد مكن شاني مجدوب المجمع الصيني من الاستفادة "بطرق غير قانونية" من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية مستغلا علاقته بمسؤولين من الوزارة. و كان في نفس الوقت يقوم بالتأثير على مختلف المتعاملين الجزائريين و الأجانب (مجمع كوجال الياباني و مجمع سمينك الكندي و الشركة السويسرية كرافنتا أس أ و المجمع الاسباني إزولوكس كورسان و الشركة الايطالية بيزاروتي و الشركة البرتغالية كوبا).
كما قام اثنان من كبار المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية بتلقي رشاوي ضخمة من قبل الشركة الايطالية بيزاروتي و المجمع الاسباني إزولوكس كورسان و الشركة السويسرية كرافنتا و مجمع سمينك الكندي و الشركة البرتغالية كوبا--حسبما أثبته التحقيق--.
و كانت قد منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.
و يمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة.
و للتذكير فقد قام الدفاع قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض في نوفمبر الماضي حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.
