اكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها فاروق قسنطيني، هذا الاربعاء ان وضع السجناء في الجزائر قد تحسن خلال السنوات الاخيرة مقارنة بالعديد من الدول.
و اشار قسنطيني ، خلال لقاء حول "مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية" الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، الى المجهودات التي تبذلها اللجنة في اطار بناء دولة القانون و البحث في كل المجالات لاسيما على مستوى قطاع العدالة و المجتمع المدني .
من جهتها اشارت رئيسة جمعية "إقرأ" عائشة باركي إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية داخل السجون من نشاطات عديدة و اقسام لمحو الامية.
و في ذات السياق، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال افريقيا, تغريد جبر, أن المنظومة العقابية في الجزائرعرفت "تطورا ايجابيا" منذ سنة 2004.
وحسب المتحدثة, فان تطور المنظومة العقابية في الجزائر شهد نقلة نوعية, سواء من حيث الإطار القانوني أو العملي أو المؤسساتي وكذا بالنسبة للإطار الخاص بالموارد البشرية العاملة لدى المؤسسات العقابية.
ومن أهم المميزات التي ذكرتها تغريد جبر في مداخلتها, "ترويج الجزائر للعقوبة البديلة", مشيرة إلى أن الجزائر هي "الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد العقوبة البديلة المؤدية للمنفعة العامة".
كما ذكرت المتحدثة بالرعاية اللاحقة التي تسمح بادماج السجين بعد انقضاء مدة العقوبة, داعية بالمناسبة إلى "ضرورة التركيز على الفئات المستضعفة, لا سيما النساء والاحداث".
وأبرزت تغريد جبر في هذا الصدد أن النساء يمثلن 9 بالمائة من المساجين في العالم وهي النسبة التي اعتبرتها "ضعيفة وخطيرة" في نفس الوقت بسبب "التمييز والتهميش" الذي تتعرض له المرأة السجينة في المجتمع.
وبالمناسبة دعت نفس المتحدثة الى تطوير قواعد بانكوك" لمعاملة السجناء باعتبار أن المجتمع الدولي أدرك أن هناك فجوة في هذه القواعد التي تحتاج إلى معالجتها".
وفي الموضوع, أكد رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان نور الدين بن براهم , أن الجمعية ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل في انجاز مشروع لمرافقة المرأة بعد انتهاء فترة العقوبة ومساعدتها في البحث عن العمل والإندماج اجتماعيا.
المصدر : الاذاعة الجزائرية