اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء العقوبات الأوروبية بتجميد أصول وزراء سوريين جدد وحظر سفرهم "استمرارا للسياسة العدوانية ضد سوريا وردا يائسا وبائسا" على الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة لم تسمه قوله تعقيبا على قرار وزراء الخارجية الأوروبيين فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سوريا إن " هذه الخطوة الأوروبية تشكل ستمرارا للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا وردا يائسا وبائسا أمام الانجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية".
وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا في الثالث من يونيو الجاري رغم الاضطرابات التي بدأت في البلاد في منتصف مارس عام 2011 ثم تحولت إلى نزاع دموي بين الجيش ومسلحين معارضين.
وتابع أن " الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي يوفر كافة أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي".
وأضاف المصدر المسؤول بوزارة الخارجية السورية " أن توقيت هذا القرار جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم "دولة العراق والشام"(داعش) في كل من سوريا والعراق و"جبهة النصرة" في سوريا وهو ما يؤكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه التنظيمات الإرهابية " على حد قوله.
وأوضح أن " العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه لا تمثل فقط انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية".
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي قد وافقوا أمس الإثنين على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم " بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ".
وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الأصول.
ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من يونيو عام 2015 وهي تشمل أيضا حظرا على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.