اتخذت الحكومة التونسية رزنامة من الاجراءات الامنية المشددة بعد الاعتداء الارهابي الذى ضرب مدينة سوسة السياحية و الذي ستكون له تداعيات وخيمة على القطاع الاقتصادي و السياحي خاصة , ما ينذر بعلامات أزمة مدوية.
وسعيا منها لردع كل محاولات زعزعة الامن في البلاد عقب الحادث المأساوي الذي شهدته سوسة الجمعة الماضي و الذي خلف 38 قتلا و اكثر من 39 جريحا من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة, أعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي اليوم الأحد أنه سيتم نشر 1000 رجل أمن داخل وخارج المنشآت السياحية في تونس.
ويتخذ هذا الإجراء حسب الغرسلي لأول مرة في تونس وهو يجسد كما أضاف قرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أعلن عنه فجر أمس السبت والمتعلق بحماية المنشآت السياحية والشواطئ والسياح بوحدات مسلحة.
وقد أثارت هذه العملية مخاوف كبيرة لدى العاملين بالقطاع السياحي في تونس خاصة في ظل قطع المئات من السياح إجازاتهم التي يقضونها في تونس ومغادرتها والعودة إلى بلدانهم وكذلك قرار العديد من وكالات السفر التوقف عن إيفاد السياح إلى تونس، علما بأن القطاع ما زال يعاني من مضاعفات العملية المماثلة التي استهدفت في 18 مارس الماضي متحف /باردو/ في ضواحي غربي تونس العاصمة وخلفت هي الأخرى العشرات بين قتلى وجرحى في صفوف السياح الأجانب.
في السياق ذاته أكد الوزير التونسي على ان أطرافا افتعلت فراغا أمنيا من أجل إتاحة الفرصة لتنفيذ عملية سوسة الإرهابية مشددا على ضرورة التكاتف وتوحيد الصفوف للوقوف في وجه هذه الأطراف التي تريد إحداث هذا الفراغ الأمني.
و لفت إلى أن الداخلية قد أعدت استراتيجة للرجوع التدريجي لتأمين المنشآت والمناطق الحيوية , في إطار توفير أرضية مشتركة مع المواطن لاستعادة قبول المؤسسات الأمنية على الأرض مشيرا الى ان الرجوع الأمني بالكامل ليس بالأمر السهل نظرا لتعرض الداخلية في الفترة الماضية لحرق سيارات ومراكز شرطة , أثرت على مواردها وقدراتها , إلا أنه وبرغم ذلك لاتوجد بقعة في تونس بعيدة عن التواجد الأمني.
جملة من الاجراءات الامنية تتخذها الحكومة التونسية عقب حادثة سوسة
وفي إطار الاجراءات الامنية ايضا عقب حادثة سوسة, أعلن الحبيب الصيد عن تشكيل خلية اتصال دائمة بصفة طارئة مكونة من خمسة وزراء بهدف متابعة كل القرارات المتخذة من قبل خلية التنسيق الأمني والمتابعة التي تشكلت على خلفية الحادث الإرهابي بمدينة سوسة.
و ستقوم الخلية بمهمة التواصل بين كل الوزارات ومع الشعب التونسي وإقرار التعبئة العامة ضد الإرهاب خاصة و ان تنظيم "داعش" الإرهابي اعلن اول أمس الجمعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تبنيه للهجوم الإرهابي الدامي على فندق في مدينة سوسة - الساحل الشرقي التونسي- والذي نفذه شاب مسلح برشاش كلاشنيكوف وأوقع قتلى و جرحى أغلبهم من السياح البريطانيين بالاضافة الى 39 مصابا, بحسب السلطات التونسية.
كما قرر رئيس الحكومة التونسية فتح تحقيق شامل حول الهجوم الإرهابي و اعلن عن جملة من الاجراءات الفورية تم اتخاذها عقب إجتماع خلية التنسيق الامني والمتابعة التى عقدت إجتماعا بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.
وقررت خلية الأزمة "دعوة جيش الإحتياط لدعم المؤسستين العسكرية والأمنية في حربهما على الإرهاب" و"فتح تحقيق و اجراء تقييم شامل للواقعة و تحديد المسووليات و اتخاذ الاجراءات اللازمة".
وهذه المرة الثالثة التي تدعو فيها تونس جيش الإحتياط حيث كانت المرة الأولى في العام 2011 والثانية في العام 2014 لتأمين الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
وقررت اللجنة - حسب الصيد- وضع "مخطط استثنائى لتأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية ونشر وحدات من الأمن السياحى على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من جويلية المقبل".
كما تمت الدعوة لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الارهاب خلال شهر سبتمبر 2015 بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدنى والاحزاب والمنظمات مع رصد مكافات مالية لكل من يدلى بمعلومات تمكن من القبض على عناصر ارهابية.
وتشمل القرارات خلية التنسيق الامني والمتابعة غلق كل الجوامع والمساجد الخارجة عن القانون وعددها 80 جامعا و ذلك خلال اسبوع واحد و الشروع فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب والجمعيات المخالقة للدستور بما فى ذلك اجراءات الحل بالإضافة إلى اعادة النظر فى المرسوم المنظم للجمعيات خاصة فى ما يتعلق بالتمويل واخضاعها لرقابة الدولة نفاديا لاى شكل من اشكال تمويل الارهاب.
على صعيد متصل, دعا مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي إلى العمل على إيجاد الآليات الضرورية لاستكمال مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قبل 25 يوليو المقبل وذلك على خلفية العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة سوسة يوم الجمعة.
وطالب رئيس المجلس محمد الناصر خلال اجتماع طارئ للمجلس بتوحيد الصفوف والترفع عن المطالب الظرفية والفردية والفئوية وتجاوز المصالح والتجاذبات السياسية مشيرا الى ان الإرهاب اليوم "موجه ضد الدولة من جهة وضد مصالح الشعب من جهة أخرى فهو ضد السياحة والاقتصاد وقوت الشعب ومستقبله وهذا ما يفرض توحيد الجهود وتوجيهها ضد هذا العدو المشترك".