صورة واج
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الأربعاء بالجزائر أن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "يجري في جو هادئ و مثمر أكثر فأكثر".
وقال لعمامرة في كلمة لدى افتتاح ملتقى الإتحاد الإفريقي حول مبادرات تنمية منطقة الساحل و آفاق تنفيذ الإتفاق أنه "و بعد بعض الصعوبات في إطلاقه فإن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقع في 15 ماي 2015 يجري في جو هادئ و مثمر أكثر فأكثر".
و قال في هذا السياق أنه تم تسجيل "مبادرات هامة على غرار اللقاءات بين الجماعات و داخلها بأنفيس و عدم وقوع حوادث كبرى ميدانيا و انعقاد ندوة باريس لمساعدة مالي و بداية وضع الخدمات الإجتماعية الأساسية بالشمال و إطلاق مسار تمركز و تواجد الدوريات المشتركة".
ودعا رئيس الدبوماسية الجزائرية بالمناسبة إلى "مساعدة هذا البلد الجار(مالي) والتعجيل بوتيرة الخروج النهائي من الأزمة الأمنية التي واجهها خلال السنوات الثلاث الاخيرة" مضيفا أن "مسار السلم الجاري في مالي يستحق اهتمامنا و التزامنا الكبير".
وأكد في سياق متصل أن اتفاق السلم و المصالحة في مالي "كان تتويجا تاريخيا يجب تعزيزه من خلال التنفيذ التام و سريع ووفي حتى يتسنى لمالي استتباب الإستقرار".
وأضاف لعمامرة أن لجنة متابعة الإتفاق التي ترأسها الجزائر "تعمل دون هوادة على مساعدة الأطراف على الإلتزام بمسؤولياتها في هذه المرحلة الحاسمة" مذكرا بتنظيم إلى حد الآن "لست دورات حيث لم تتمكن آخرها من مواصلة أشغالها إثر الإعتداء الإرهابي ضد فندق الراديسون بلو بباماكو".
واعتبر أن "هذا الإعتداء الهمجي الذي خلف العديد من الضحايا يبين مرة أخرى التحدي الأمني الذي لازال مالي يواجهه و يستدعي المزيد من الحيطة و التعبئة".
وأكد لعمامرة عزم الجزائر على مواصلة "مساهمتها في تحقيق السلام في هذا البلد الشقيق" مضيفا أن الجزائر "تنتظر من شركائها داخل لجنة المتابعة مساندة دائمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ جميع الإلتزامات المتضمنة في الإتفاق".
بدوره ، أكد الممثل السامي للإتحاد الإفريقي في مالي و الساحل,بيار بويويا, هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, إلتزام الجانب الإفريقي بتحقيق التنمية في المنطقة من خلال التركيز على المحاور الأساسية الثلاث المتمثلة في الحكامة والتنمية و الأمن, و حث على ضرورة منح الأولوية لتنفيذ الجوانب التنموية التي تضمنها إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي.
وجاء تصريح بويويا خلال ترؤسه مناصفة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, اليوم للجلسة الإفتتاحية لملتقى "مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل و آفاق تفعيل إتفاق السلم و المصالحة في مالي" الذي تحتضنه الجزائر اليوم و على مدى يومين.
وأكد المسؤول الإفريقي أن بعثة الإتحاد الإفريقي في الساحل تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ إستراتيجية الإتحاد الإفريقي في المنطقة من خلال التركيز على المحاور الأساسية الثلاث المتمثلة في الحكامة و التنمية و الأمن.
وأضاف أن ملتقى التنمية في الساحل و مالي الذي تحتضنه الجزائر يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين يتعلق الأول "بإحصاء و جرد مشاريع التنمية الجارية أو المرتقبة في منطقة الساحل من طرف مختلف الهيئات الإتحاد الإفريقي و المجموعات الإقتصادية الإقليمية و أو مؤسسات تنموية أخرى".
وأوضح أن الجرد الذي سنقوم به خلال هذا اللقاء "لابد ان يساهم في دعم جهود الإتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز و دعم التنسيق بين دول المنطقة حول مشاريع التنمية و البنى التحتية".
أما الهدف الثاني , يضيف بويويا, "فيتخطى هيئات الإتحاد الإفريقي و الآليات الإقليمية حيث أنه يرمى إلى حث كل الفاعلين في منطقة الساحل على منح الأولوية لتفعيل الجوانب الهامة من إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي و ذلك خلال تنفيذ إستراتيجياتها و مبادراتها التنموية في المنطقة".
وإعتبر المسؤول الإفريقي أن هذين الهدفين "يؤطران بشكل تام" إستراتيجية الإتحاد الإفريقي في منطقة الساحل و في مالي, مذكرا بالمناسبة بمختلف البرامج التي تقوم بها البعثة الإفريقية في منطقة الساحل و جهودها في الحفاظ على السلم و الأمن و الإستقرار في المنطقة.
وشدد بويويا في كلمته على المكانة الذي تحظى بها الجزائر في تحقيق التنمية بمنطقة الساحل ومالي وذلك لكونها رئيسة فريق الوساطة خلال مسار مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين ورئيسة لجنة متابعة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي.
