دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عل لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تبني "الحكمة" و "اليقظة" في مناقشة القضايا الوطنية على غرار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وقال قسوم في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجمعية إن "مناقشة الدستور المطروح على الساحة الوطنية والتفاعل مع القضايا الوطنية والنقاش السياسي يتطلبون الحكمة و اليقظة".
وفي هذا الصدد ثمن اقتراح ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية الذي يتضمنه المشروع التمهيدي، داعيا إلى وجوب "تطبيق هذا الاقتراح على أرض الميدان لرص وحدة الأمة الجزائرية" .
كما دعا أيضا إلى وجوب "تجنيد كافة الإمكانيات لمكافحة التطرف العنيف الذي أصبح يشوه صورة الإسلام"، مشيرا إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تندد ب"أفعال العنف التي ترتكب باسم الإسلام و هي في الحقيقة لا تمت له بصلة و تشوه صورته و صورة المسلمين".
و أكد قسوم أن الجمعية "نموذجا" للفهم الصحيح للإسلام وتطبيقه وإعلاء مبدأ التسامح وتحقيقه، منتقدا " الخلل التنظيمي"الذي يسود الجمعية في بعض الولايات والبلديات.
من جانبهم استقبل أعيان غرداية مسعى ترسيم اللغة الأمازيغية لأول مرة في تاريخ الجزائر بـ "فرح" و"ارتياح ".
وحسب أحد الأعيان فإن ترسيم اللغة الأمازيغية هو مكسب كبير وهو بدون شك يعزز مكون أساسي في الهوية الوطنية "وأضاف قائلا" أن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد أهدى للجزائريين ترسيم اللغة الأمازيغية " معتبرا أنها خطوة في إطار مصالحة الفرد الجزائري مع ذاته وهويته
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة بذل جهد كبير في سبيل جعل هذه اللغة موحدة بالنظر للتنوع الألسني للغة الأمازيغية على غرار "القبائلية والشنوية والميزابية والترقية ".
من جهته اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999."
و أوضح شيهوب بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 خاصة في قطاعي العدالة و التربية الوطنية و أيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب و الجمعيات و الصحافة و غيرها)مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل "تكريس دولة الحق و القانون."
و أكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعزز ويقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق و دعم على الخصوص حماية حقوق الطفل و حرية التعبير و حقوق المعارضة" معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع "ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني."
و أشار شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة و للمواطنين وللوزير الأول يعد من بين " النقاط القوية" التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية "هذا المكسب" في التنمية المتعددة القطاعات للأمة.
كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية و الوزير الأول إحدى "العناصر البارزة" الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير الذي أوضح في هذا السياق بأن في إطار هذا المشروع التمهيدي تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لدية الحق في رئاسة مجلس الحكومة و واجب تقديمه مخطط عمل الحكومة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
