نجح المجلس الرئاسي الليبي في تشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة مما يشكل
خطوة إيجابية جديدة في مسار السلام في ليبيا.
فبعد تأجيل الإعلان عنها لمدة يومين إضافيين, أفرج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء عن قائمة تشكيلة الحكومة الجديدة التي تضم 32 وزيرا مقسمة على أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس) التي من شأنها أن تضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية التي تتخبط فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي السابق في أكتوبر 2011.
وقد عادت حقيبة الخارجية لمروان أوسريويل, حقيبة التعاون الدولي لمحمود فرج المحجوب بيما أنيطت حقيبة المالية للطاهر محمد سركز.
وتم تعيين المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع وعبد السلام الجنيدي وزيرا للعدل والعارف الخوجة وزيرا للداخلية.
ويتعين على مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا الانعقاد في ظل عشرة أيام للموافقة على التشكيلة ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني كي تباشر أعمالها.
وسيسمح تشكيل الحكومة من إرساء أسس الدولة الليبية ومؤسساتها بما يمكنها من محاربة الإرهاب الذي بات يهدد استقرار البلاد وعلى رأسه التنظيم الارهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش).
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أجل يوم الأحد الماضي الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق لمدة 48 ساعة مبررا ذلك بالحاجة لاستكمال ما تبقى من ترتيبات تسمح بتشكيل حكومة وفاق وطني تلبي أكبر قدر من تطلعات الشعب الليبي, الذي ينشد طي صفحة الانقسام السياسي وما جره من محن وويلات على الوطن والمواطن.
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في ال17 ديسمبر الماضي وبرعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج, تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
كما ينص الاتفاق على أن تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات رئيسية هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي.
وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.
تشكيل اللجنة الأمنية خطوة هامة لإعادة تنظيم المؤسسة الأمنية
يمثل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية في ليبيا, خطوة خامة في مسار إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية الليبية وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وتعنى هذه اللجنة بتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية في مدن البلاد بمقتضى الاتفاق السياسي الذي أبرم في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة. يترأسها العميد ركن عبدالرحمن الطويل وتضم في عضويتها 17 ضابطا برتب عسكرية متفاوتة.
وستتولى اللجنة وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن بدءا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
وسيكون من مهامها أيضا الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية ورصد ومتابعة تنفيذ وفعالية تلك الترتيبات ومعالجة أي قصور.
وحسبما نص عليه الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر فإن حكومة الوفاق ملزمة في غضون 30 يوما كحد أقصى بتشكيل لجنة تعمل على تنفيذ ترتيبات أمنية لتأمين المدن الليبية وعلى رأسها تأمين مقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
وتمارس الحكومة مهامها بشكل مؤقت من العاصمة التونسية لحين الانتهاء من الترتيبات الأمنية بنقل مهامها إلى طرابلس.
وقد رحب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر, بقرار إنشاء "لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الإجراءات الأمنية" في ليبيا وطالب جميع الليبيين بدعمها.
كما دعا جميع المؤسسات الوطنية الليبية والأطراف الأمنية ذات الصلة, إلى التعاون مع اللجنة وتقديم كل المساعدة اللازمة لتيسير عملها.
وبدورها رحبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, ناتاليا ابوستولفا,بقرار المجلس الرئاسي الليبي القاضي بإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة.
واعتبرت أن هذا التطور الإيجابي يعد "خطوة أخرى هامة" باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2259 والذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقالت أنه يجب على اللجنة الأمنية المؤقتة الآن أن تعمل على وجه السرعة ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تسمح للجنة أن تؤدي مهامها دون عائق, مؤكدة أنه سيتم محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن رقم 2259, وأن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني وذلك بناء على طلبها وكذلك مستعد لدعم أولوياتها.
(وأج)