توج الاجتماع الذي بادرت به الجزائر و الذي جمع،أمس الأربعاء بالجزائر، الحكومة المالية و حركات شمال مالي الست ببيان يعلن فيه رسميا عن الانطلاق في الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين بهدف الوصول إلى حل نهائي للأزمة المالية. وقد حضر الاشغال علاوة على الاطراف المالية كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي منظمة المؤتمر الاسلامي.
و قد انطلقت هذه المرحلة الاولى من الحوار المالي باشراف الجزائر عقب الاجتماع رفيع المستوى لدعم هذا الحوار من اجل تسوية الازمة في شمال جمهورية مالي.
واشاد وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب بالقرار التاريخي للحركات المسلحة لشمال مالي بالعمل في اطار الحوار بغية التوصل الى السلم المستديم.
و صرح ديوب لدى افتتاح المرحلة الاولى للحوار المالي الشامل يقول "اريد ان اشيد باسم الرئيس ابراهيم بوبكر كايتا بالقرار التاريخي للاخوة من حركات
شمال مالي بالعمل في اطار الحوار بغية التوصل الى السلم المستديم".
و اعرب عن امله في ان تسمح هذه "المحادثات المباشرة" بالعمل "جنبا الى جنب" للتوصل "في القريب العاجل و بصفة نهائية إلى بناء مالي الذي نطمح اليه".
و استطرد يقول "نحن ملزمون بالتوصل الى السلم و الاستقرار بفضل الوعي الجماعي و الحفاظ على قيمنا المشتركة التي تسمح لنا بالعيش في انسجام مع احترام الكرامة
البشرية و المالية".
و اعرب رئيس الدبوماسية المالية عن "امتنانه العميق" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لالتزامه الثابت الى جانب الشعب المالي في الاوقات العصيبة.
من جانبه، اشار وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الى اهمية هذا الحوار الذي جاء بعد اتصالات تمهيدية عديدة معربا عن امله في ان تتوصل الاطراف المالية الى حل "متوازن و دائم يستجيب لتطلعات الجميع".
و تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
يجدر التذكير بان الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".
من جانبه اشار وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الى اهمية هذا الحوار الذي جاء بعد اتصالات تمهيدية عديدة معربا عن امله في ان تتوصل الاطراف المالية
الى حل "متوازن و دائم يستجيب لتطلعات الجميع".
كما ابرز السيد لعمامرة دور المجتمع الدولي الذي و من خلال توجيهاته وارائه يسهم في جهود تسوية الازمة في شمال مالي داعيا أطراف في الحوار الى احترام الالتزامات
و الاتفاقات الموقعة من اجل السماح للماليين بالمضي قدما نحو التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
شركاء مالي مرتاحون لظروف اطلاق الحوار المالي الشامل
هذا و أعرب شركاء مالي الذين يحضرون الاجتماع عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها التحضير لاطلاق هذا الحوار الشامل حسبما جاء في بيان
مشترك صدر عقب اجتماع سبق افتتاح المفاوضات من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي.
و عقد الاجتماع بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الامم
المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الاسلامي.
و حسب البيان فان "المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول تنظيم هذه المرحلة الأولى (الحوار المالي) و عبروا بالمناسبة عن ارتياحهم للتقدم الذي تم احرازه فيما
يخص تنظيم اطلاقه في أحسن الظروف".
و أشار شركاء مالي الذين أعبروا عن ارتياحهم لتبادل أشخاص موقوفين بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي أمس الثلاثاء برعاية الجزائر
إلى أن "هذا الاجراء من شأنه أن يعزز الثقة بشكل محسوس".
و بعد أن أكدوا تمسكهم بالحفاظ على الوحدة الترابية و الطابع الجمهوري لدولة مالي عبر المشاركون عن استعدادهم التام للاستمرار في مظافرة جهودهم من أجل
ضمان مرافقة "فعالة" للأطراف المالية في بحثها عن حل سياسي سريع و مستدام للأزمة.
و أضاف البيان أن "المشاركين وجهوا تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على التزامه الشخصي الفعال لصالح تطلعات الماليين إلى المصالحة و السلم
و الوحدة و التنمية".
