أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي ، التي تتولاها الصين حاليا، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المقبل حول نزاع الصحراء الغربية.
و يعرف شهر أفريل عقد أكثر من خمس جلسات قبل صدور قرار جديد يوم 28 من نفس الشهر حول النزاع في الصحراء الغربية.
وقد صادق مجلس الأمن في اجتماع مغلق عقده يوم الفاتح من أفريل الجاري على برنامج عمله الشهري، مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء الغربية المحتلة بعد أن يسلم بان كي مون تقريره حول تطورات النزاع على ضوء الجولة التي قام بها في الأسبوع الأول من مارس الماضي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين .
كما سيخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء والذي يتضمن التمديد لبعثة المينورسو التي تنتهي قانونيا مهمتها في 30 أفريل.
إلى ذلك يسود في الأوساط الصحراوية ترقب في أن لا تخيب قرارات مجلس الأمن الدولي هذه المرة وآمالها في أن يصل إلى حل ينصف قضيتهم العادلة ويمكن شعبها المضطهد من العودة إلى أراضيه المحتلة من خلال تمكين بعثة المينورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير وتكليفها بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و في هذا الشأن، دعا الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، مجلس الأمن الدولي لتحمل "مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأممية، كون الأوضاع في المنطقة "تقف في مفترق الطرق".
كما طالب المسؤول الصحراوي المجلس بتصليح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، مشددا على ضرورة التعجيل في عودة البعثة الأممية بكامل صلاحياتها وبجدول زمني يحدد تنظيم الاستفتاء وتجنيب المنطقة تصعيدا جديدا.
من جهته، توجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، باسم الحكومة و جبهة البوليساريو بنداء عاجل إلى مجلس الأمن لإلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
كما حذر الوزير ولد السالك من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"،معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعلان المغرب "الحرب على الصحراء الغربية و الأمم المتحدة على حد سواء لان وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء".
وبهذا الخصوص أكد أن "السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غير القابل للتصرف" و هو تقرير المصير.
من جانبه دعا النائب الأوروبي جواو فيريرا الثلاثاء الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى مطالبة السلطات المغربية باحترام حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية و التوقف عن أي قمع تجاه السكان المدنيين.
