تباينت مواقف شركاء قطاع التربية بشأن ما عرف بقضية الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بمسيرة وطنية انتهت بمنطقة بودواو بولاية بومرداس.
وفي برنامج حواري بالقناة الأولى خصص للحدث، ابدى شايب ذراع محمد مستشار وزيرة التربية الوطنية أسفه وحزنه لما آلت إليه القضية مؤكدا أن الوزارة قدمت كل التوضيحات والحلول الممكنة بشأن القضية.
وقال:" المشكل قانوني، والقانون الأساسي للقطاع يؤكد أن التوظيف يكون عبر المعاهد أو امتحانات التوظيف. لكن القضية أخذت أبعادا أخرى، وهذا الوضع يؤلمنا ولا يشرفنا أبدا".
وأضاف:" فيما يخص قضية تسديد رواتب هؤلاء المتعاقدين هذا أمر غير مقبول، و أعطيت تعليمات صارمة بإنشاء لجنة مشتركة مع بعض هؤلاء المتعاقدين لدراسة حالاتهم حالة بحالة وأخذها بعين الإعتبار. أكثر من ذلك فإن عدد المتعاقدين لا يساوي عدد المناصب، وهناك مناصب لا تخصص للتوظيف بل للترقية، وبالتالي إدماج دون شرط غير مممكن عمليا لأننا لا نتوفر على المناصب الكافية. حاليا المناصب المفتوحة للمسابقة بحدود 28084، بينما عدد الاساتذة المتعاقدين يفوق 55 ألف أستاذ.
وتابع:" التفاوض مع الوظيفة العمومية على اقتراح الوزارة الأولى هو تثمين الخبرة وأنا متأكد لو أن هؤلاء المتعاقدين لو تقدموا للمسابقة سينجحون كلهم، لكنهم للأسف اختاروا طريقا آخر".
لكن توضيحات ممثل الوزارة لم تجد صداها لدى الصادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والذي أكد ضرورة البحث عن حل سريع وناجع للقضية.
وأوضح:" لم نكن وراء تحرك الأساتذة المتعاقدين، ولم ننوي يوما استغلال الحركة للاستفادة منها نقابيا، كل ما فعلناه هو التضامن مع هؤلاء الأساتذة لأن وضعيتهم مزرية ولا أحد من السلطات تحرك. وبالمناسبة أوجه نداء لأخذ مطلبهم بعين الإعتبار . وصلتهم أمس تهديدات من الوزارة، وهذا الأمر سيؤجج الوضع، وقد يتسبب في دخول النقابات في حركة احتجاجية تضامنا معهم، وهي حركة لا يستفيد منها أحد.
واضاف:" نحن اليوم أمام إشكالية معقدة، وهي تحتاج لحل سريع قبل استفحالها لأن الأساتذة في وضع غير مريح وبعضهم مضرب عن الطعام. ونعتقد أن هناك تطبيق خاطئ للقانون في سنة 2011، لذلك يرى المتعاقدون أنه مثلما تم إدماج المتعاقدين في سنة 2011، لكن نحن اليوم أمام تجاذبين كبيرين خصوصا مع توازي هذه الحركة مع إعلان الوزارة لمسابقة توظيف للآلاف. على الوزارة أن تستمع لهؤلاء الأساتذة أو اللجوء لحل ثالث ونحن في الإتحاد الوطني لدينا مقترح أتمنى أن تأخذه الوزارة بعين الإعتبار لعله يساهم في تهدئة الأمور".
من جانبه أكد خالد أحمد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن جمعيته تبحث عن مصلحة التلميذ لاغير.
وأوضح:" فيما يخص المطلب الذي تقدم به الأساتذة المتعاقدون فنعتقد أن الوزارة استجابت له من خلال الحوار والنقاش مع الوظيفة العمومية من خلال تثمين الخبرة. اما قضية الإدماج لا نستطيع الإفتاء فيها، والعدالة هي التي تفصل فيها، ولا يمكننا القول بأن مطلبهم شرعي أو غير شرعي.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية