أرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي غلاء السمك في الأسواق الجزائرية إلى قانون العرض والطلب موضحا أن الفارق بين معدل الإنتاج السنوي من هذا المنتوج البحري وبين معدل الطلب عليه يقارب 80 ألف طن.
وأكد فروخي في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني جرت برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس انه و"في ظل هذا الوضع عمدت الوزارة إلى انتهاج سياسة شاملة على المدى المتوسط وذلك من خلال مخطط AQUAPECHE الرامي إلى تحسين الوفرة وذلك عبر مضاعفة الإنتاج لبلوغ مستوى 200 ألف طن سنويا".
وشدد الوزير على أن مستوى إنتاج السمك في الجزائر يجب أن يراعى فيه الحفاظ على الثروة السمكية في حوض البحر المتوسط التي تعرف تراجعا في السنوات الأخيرة.
مشيرا إلى أنه لا يمكن للجهات الوصية "المساس بمخزون السمك لغرض رفع الإنتاج" علما أن المعطيات العلمية تؤكد ضرورة صيد 40 في المائة فقط من المخزون سنويا للحفاظ على الثروة السمكية في المتوسط.
وفي شرحه لمستويات الإنتاج أفاد فروخي أن الكميات تختلف حسب الفترات الزمنية في السنة الواحدة بالنظر الى العوامل البيولوجية حيث ترتفع بين شهر ماي وأكتوبر وتنخفض بعدها وهو ما ألزم القطاع بوضع مخطط لترقية شعب الصيد البحري إلى غاية 2020.
وأكد الوزير أن مخزون البحر المتوسط من مادة السمك تراجع بشكل محسوس في السنوات الاخيرة بسبب عوامل بيئية وارتفاع درجة حرارة مياه البحر ما قلص من غذاء السمك.
وأمام هذا الوضع تعمل الوزارة على استغلال المخزون المتوفر بعقلانية وتطوير تربية المائيات في البحر وبالمقابل تحسين عاملي التسويق والتوزيع من خلال تقليل الوسطاء والمضاربين الامر الذي سينعكس مباشرة على الأسعار يتابع فروخي.
