يستأنف المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء أشغاله بجلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن الجلسة العلنية ليوم غد يخصصها المجلس لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وأضاف نفس المصدر بأن المجلس سيواصل أشغاله يوم الأربعاء 22 جوان صباحا بجلسة علنية يخصصها لعرض ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
أما جلسة يوم الخميس 23 جوان فستخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 ومشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط ومشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
