وجهت محافظة الطبعة ال21 لصالون الجزائر الدولي للكتاب -التي افتتحت فعالياتها للجمهور أول أمس الخميس- إنذارات ل45 دار نشر بين جزائرية وعربية بسبب مخالفتها للقانون الداخلي للصالون التي تمنع وضع الكتب على الأرض حسبما صرح به المحافظ حميدو مسعودي.
وقال السيد مسعودي في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية أن محافظته "أنذرت 23 دار نشر عربية و22 دار نشر جزائرية بعد مخالفتها للمادة 34 التي تمنع وضع الكتب على الأرض" لافتا إلى أن المحافظة قدمت لكل دار نشر حاضرة بالصالون "طاولة وكرسيين حسبما هو معمول به في معارض الكتاب الدولية" كما قال.
وعبر من جهتهم العديد من الناشرين عن "امتعاضهم" من الإنذارات التي وصلتهم من محافظة الصالون معتبرين أنه كان الأجدر بالمحافظة تجهيز الأجنحة بعدد أكبر من الرفوف والطاولات بالإضافة لخدمات أخرى على غرار الأنترنت (الويفي) والتكييف والبيع عبر البطاقات الإلكترونية حسبما صرح عدد من الناشرين من الجزائر وبعض البلدان العربية.
وتعرف الطبعة ال21 لصالون الجزائر الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 290 ناشرا جزائريا و671 عارضا أجنبيا.
وفي موضوع آخر يتعلق بالكتب المعروضة ومضامينها قال احسن مرموري مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة أن الوزارة "أبلغت محافظة الصالون بتحفظها على حوالي 10 عناوين كتب وقد تم إبلاغ أصحابها لسحبها من الصالون".
وأوضح السيد مرموري أن هذه العناوين المتحفظ عليها احتوت بين طياتها "آراء سياسية ومذهبية متطرفة وأغلبها يعود لدور نشر عربية" مضيفا في نفس الوقت أن التحفظ على عناوين كتب بالصالون هو "أمر عادي ويحدث في العديد من تظاهرات الكتاب حول العالم" كما قال.
وكان محافظ الصالون حميدو مسعودي قد أكد سابقا أن الصالون تحفظ هذا العام على 131 عنوانا كما منع 20 دار نشر عربية كونها لم تحترم القانون الداخلي للصالون في 2015 وخصوصا فيما يتعلق بمنع البيع بالجملة.
وقد شدد السيد مسعودي على أن كل المؤلفات التي تمس بسيادة الدولة وحرمة الأديان أو تحث على العنف والإرهاب والعنصرية قد تم التحفظ عليها مؤكدا من جهة خرى على أن البيع بالجملة ممنوع بتاتا وأن أي مخالف سيعرض نفسه للإستبعاد من أي مشاركة مستقبلا.